أكّد ممثلو الديوان التونسي للتجارة، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم أمس الأحد 17 نوفمبر لمناقشة الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بالتخفيض من جباية القهوة والشاي، أنّ الديوان يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمنتجات ذات الأثمان المتغيرة على غرار القهوة والشاي.
كما بيّنوا أن الوضعية المالية للديوان تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ممّا أدى إلى صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية، مشيرين الى أنه نظرا لهذه الاعتبارات سيتم اسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة في إطار تكافُؤ الفرص وبتخفيف جبائي لغاية تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي نظرا لحساسية مادتي الشاي والقهوة وارتباطهما بالاستهلاك العائلي وبنشاط العديد من الحرفيين، وفق ما جاء ببلاغ صادر عن مجلس النواب.
وأضافوا ان هذا الاستثناء هو ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين.
وأكد النواب أهمية الرقابة للتحكم في الأسعار وعدم احتكار السوق من قبل بعض الموردين. واستفسروا عن أسباب عدم تحرير هذا القطاع في ظل هذه الصعوبات. واعتبر البعض أن هذا الاجراء سيساهم في تحسين مردودية صغار الموردين، مؤكدين أهمية توجيه الدعم للمقاهي الشعبية.
وأوضح ممثلو الديوان التونسي للتجارة أن تسعيرة القهوة والشاي متحكّم فيها في كل مراحلها وأن هذا الاستثناء يهم الصناعيين، باعتبار صعوبات تزويد السوق خاصة وأن الكميات الموردة محدودة ولا تتلاءم مع الكميات المطلوبة. وأضافوا أنه لا يوجد أي داع للتخوف من تحرير هذا القطاع، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يقلّص من التهريب.
