في إطار تنفيذ التوصيّات التي تمّ إقرارها خلال جلسات العمل التي عقدها بحضور مختلف المؤسّسات والمنشآت تحت الإشراف والمتعلّقة أساسا بتفعيل آليات المراقبة والحوكمة والحفاظ على المرفق العام وعلى موارد المؤسسة العموميّة، أذن وزير النّقل رشيد عامري للمصالح المعنية لوزارة النّقل بالقيام بعمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفّات المتعلّقة بالموارد البشريّة والأسطول والمعدّات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاريّ.
وتفيد الوزارة أنه سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل وبمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الاخلالات والنقائص، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.
ويهدف هذا التمشي إلى ارساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة وتعكير المناخ الاجتماعي صلب المؤسسات تحت الاشراف من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل وبالفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام وضمانا للحق في التنقّل المريح والآمن
