نفت حركة النهضة وجود “وساطة” جزائرية لعقد لقاء بين زعيمها راشد الغنوشي والرئيس قيس سعيد، لكنها أكدت- في المقابل- انفتاحها على أي تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه، في وقت تصاعدت الأصوات المنددة بوضع القضاة التونسيين تحت الإقامة الجبرية، فيما كشفت مصادر قضائية عن منع 12 مسؤولاً سابقاً من السفر بسبب شبهات تتعلق بالفساد في قطاع الفوسفات.
وكان خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تحدث فيه عن “قرب” حل الأزمة السياسية في تونس، أثار جدلاً واسعاً في تونس دفع بعض المراقبين للحديث عن “وساطة” جزائرية لتجاوز الأزمة القائمة حالياً بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
إلا أن رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، أكد لـ”القدس العربي” أن حركة النهضة لم تتلق اتصالاً من أي جهة داخلية أو خارجية للتوسط بشأن عقد لقاء بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
وكانت حركة النهضة دعت قبل أيام، الرئاسة التونسية للتحقيق حول تعرض هاتف الغنوشي للاختراق من قبل السعودية عبر برنامج “بيغاسوس” الخاص بشركة “NSO” الإسرائيلي، وفق تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
لكن الشعيبي أكد أن الرئاسة التونسية “إلى حد الآن لم تتفاعل معنا حول موضوع اختراق هاتف الأستاذ راشد الغنوشي. كما لا يوجد أي اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان منذ اتخاذ قرار تجميد أعمال مجلس النواب ووضعه تحت حراسة الجيش ومنع رئيس البرلمان وأعضائه من الدخول إليه”.
وكان القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، أكد أخيراً أن رئيس الحركة راشد الغنوشي غير متمسك بمنصب رئاسة البرلمان، وهو ما دفع البعض للحديث عن إمكانية “تخلي” الغنوشي عن رئاسة البرلمان مقابل عودة البرلمان للعمل، فضلاً عن إمكانية تقديم الحركة لـ”تنازلات” مقابل تجاوز الأزمة السياسية القائمة في البلاد. وعلق الشعيبي على ذلك بقوله: “حركة النهضة اتخذت خطوات في الواقع من أجل التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي وإبقاء الفرصة متاحة لأي تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه، وهي تعبر باستمرار عن استعدادها للتعاطي الإيجابي والمرن مع كل من يدفع في هذا الاتجاه”.
وأضاف: “لكن إلى حد الآن، لم نتلق أي اشارات إيجابية في هذا الاتجاه، وعندما يحصل ذلك ستكون حركة النهضة جاهزة لتدفع ما عليها مقابل عودة الديمقراطية. أما الحديث عن تنازلات وتفاصيل هذه التنازلات، فلا معنى له في اللحظة الراهنة”.
من جانب آخر، انتقد أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، قيام السلطات التونسية بوضع قضاة تحت الإقامة الجبرية، بينهم وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ورئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، مشيراً إلى أن الجمعية ستتوجه لوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية بطلب لمعرفة عدد القضاة الموضوعين تحت الإقامة الجبرية وأسباب الإجراءات الاستثنائية للاستفسار.
وأشار في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إلى أنه “لا وجود لإجراءات قضائية تم اتخاذها ضد القضاة المذكورين، إنما قامت السلطة التنفيذية بذلك في إطار التدابير الاستثنائية، وهناك ضمانات مكفولة للقضاة، وعلى المجلس الأعلى للقضاء تحمل مسؤوليته كاملة”.
واستدرك بقوله: “القضاة ليسوا فوق المحاسبة، ونحن متمسكون بتطبيق القانون على الجميع، ولكن مع معرفة الأسباب والدوافع التي تقف وراء اتخاذ هذه الإجراءات مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للقضاة”، منتقداً “الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارئ، باعتباره مخالفاً للدستور، كما أنه خلال استعمال قانون الطوارئ لا بد من احترام الضمانات الأساسية وحقوق الدفاع وأخذ التدابير الاستثنائية بالتنسيق مع السلط القضائية”.
القدس العربي
