لا تزال المطلبية السياسية للمعارضة كما للموالاة تتقاطع في عدد من المسائل على غرار المحكمة الدستورية وإلغاء المرسوم 54 وانهاء العمل بالمراسيم وضبط شبكة المصالحة. ولم يخف عبيد البريكي وحركته تونس الى الامام رغبتهم في ملامسة سقف المطالب بعد ان عملوا على تكرارها على مسامع رئيس الجمهورية في اكثر من محطة حزبية لعله يلقى بالا لمطالب البريكي ورفاقه. وتكلم اليسار الوظيفي في محاولة لاقناع سعيد بالشراكة السياسية وكان للبريكي نصيب الأسد في دعواته المتكررة اخرها تصريحه بمناسبة أشغال المجلس المركزي للحزب في دورته الثالثة بالحمامات. حيث دعا الى التخلي عن الاعتماد على المراسيم و بالخصوص المرسوم 54 وأن الوقت حان لإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء. وتقاطع موقف اليسار الوظيفي مع من تبقى من البعثيين في تونس حيث أعرب أحد قياديي حركة البعث في تونس ان ينفتح قيس سعيد على القوى الوطنية وتنظيم المشاورات مع الاحزاب .
وقال القيادي بالحركة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه يامل في ارساء نظام انتخابي جديد يضمن المشاركة الديمقراطية وينهي تاثير المال السياسي. وواقعيا لم تكن هذه المطالب بالجديدة على الساحة الوطنية بعد ان اشتغلت احزاب كحركة الشعب وحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق منجي الرحوي) على تاصيلها سياسيا الا انها فشلت. فشل دفع بالوطد الى مربع( الشبه شبه ) شبه معارضة /شبه موالاة اي دون هوية واضحة في حين انخرطت حركة الشعب كليا في مربع المعارضة وخاصة بعد بيان 29 اكتوير الماضي للمترشح الرئاسي زهير المغزاوي. فهل سينتج سعيد حياة سياسية متوازنة ام ستبقى الاحزاب بموالاتها ومعارضتها خارج خيارات الرئيس بما سيدخل البلاد في ما يعرف اصطلاحا بمرحلة ما بعد السياسة ؟.
خليل الحناشي
