يترقب التونسيون تعيين رئيس حكومة جديد فيما تتكثف الدعوات من الفاعلين السياسيين للتسريع في ذلك وإعلان خارطة طريق المرحلة القادمة سياسيا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بينما تتصاعد دعوات الحراك الاجتماعي لحل البرلمان ومواصلة محاسبة كل من تورط في فساد مالي أو سياسي.
ومن جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن فكرة خارطة الطريق في حد ذاتها تمثل الفكر السياسي التقليدي الذي يرفضه قيس سعيد خاصة بعد أن بينت الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها أنه اختار المفاجأة والغموض.
وأضاف: "الأحزاب تطالب الرئيس بتوضيح الرؤية ولكنه يعتبرهم جزء من المشكل ومن المنظومة القديمة ومن الأزمة".
وأوضح الخرايفي أن قانون وضع الإجراءات الاستثنائية يترتب عليه سلوكين قانوني يتمثل في عزل وتجميد المتورطين وسلوك سياسي يتطلب تغيير النظام السياسي وتفكيك المنظومة الحزبية القديمة التي أنتجت فكرة خارطة الطرق والتوافق والحوار؛ فالمنظومة القديمة لا يمكن أن تنتج فكرا سياسيا يتماشى مع 25 جويلية ولكن الرمز الوحيد من داخل المنظومة الجديدة هو الرئيس نفسه فالفرد يقود الكل بعد الزلزال السياسي الذي شهدته تونس.
سكاي نيوز عربية
