طالب الحزب الدستوري الحر في بيان له السلطة القائمة بإنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنها بناءا على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بتدابير إستثنائية بمجرد أداء اليمين الدستورية.
واعتبر الحزب ان موقفه يأتي بسبب "زوال أسباب إتخاذ هذه التدابير بإنتهاء العمل بدستور 2014 و دخول المؤسسات الـتنفيذيّة و الـتشريعيّة كما تم صياغتها صلب دستـور 17 أوت 2022 حـيّز الـتنفيذ."
واضاف البيان" أن مواصلة تطبيق تلك المراسيم التي تم حرمان المواطنين من الطعن فيها قضائيا رغم عدم دستورية مضامينها يمثل خـرقا جـسيما للنظام الجمهوري و يدعو السّادة القضاة إلى التوقف عن الإحالات الجزائية و المحاكمات و إصدار الأحكام السالبة للحرية بناءًا على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022. "
خليل الحناشي
