دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اليوم الجمعة، إلى الإسراع بتغيير النظام الانتخابي والسياسي وتنقيح المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات، ومحاسبة الجمعيات المتحصلة على تمويلات مشبوهة والتي شكلت خطرا على مكتسبات المرأة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه.
وطالب اتحاد المرأة الحكومة المزمع تشكيلها بالانكباب على معالجة قضايا النساء وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي والقاطنات في الوسط الريفي والمعطلات عن العمل من حاملات الشهادات العليا وتكريس مبدا المساواة والمواطنة الفعلية للنساء.
وجدد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في بلاغه الذي صدر عقب اجتماع هيئته الإدارية أمس الخميس، مساندته لمطالب التونسيين بعد احتجاجات 25 جويلية 2021 الناتجة عن تردي الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التونسي والإسراع في المحاسبة ومقاومة الفساد والقطع مع سياسة الافلات من العقاب.
كما عبّر عن وقوفه على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، منتقدا ما اعتبره إقصاء له من قبل بعض الحكومات المتعاقبة بدرجات متفاوتة وذلك باستبعاده من رسم الاستراتيجيات والبرامج الموجهة للنساء وخاصة القاطنات بالوسط الريفي والعاملات بالقطاع الفلاحي.
واستنكرت المنظمة النسائية ما حصل للاتحاد طيلة العشرية الماضية مما اعتبرته انتهاكات وعنف بلغت حد حرق مقراته وافتكاك للبعض الاخر من قبل مؤسسات عمومية أو بلديات أو من مواطنين وتحويل عدد هام منهم إلى مدارس قرآنية، وفق ما جاء في نص البلاغ.
كما ذكّر الاتحاد بحرق ارشيفه المالي وعديد وثائقه وتجميد حساباتها البريدية والبنكية "دون وجه حق" وتجفيف منابع تمويله العمومي وملاحقته القضائية وإغراقه في خلاص ديون متراكمة من الثمانينات والقيام بعقل على ممتلكاته بقصد إثنائه عن مواصلة دوره.
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد عن تجنيد هياكله وقواعده لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت من اجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك باستقطاب واستقبال وتنظيم وتوجيه وتلقيح المواطنين.
وات
