التوجهات الكبرى لوزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار والملفّات ذات الأولويّة على مستوى ميزانية الدّولة والجباية والاستخلاص والديوانة ودعم الاستثمار والتنمية ومتابعة القطاع المالي ، من بين المحاور التي طرحت اليوم خلال اجتماع سهام بوغديري نمصيّة المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار صباح اليوم 3 اوت 2021بمقرّ الوزارة و ضمّ رؤساء الهيئات والمديرين العامين للوزارة.
كما تناول الاجتماع ضرورة التسريع في إعداد قانون الماليّة التكميلي وبلورة التوجهات الكبرى لقانون الماليّة لسنة 2022 فضلا عن التعجيل بوضع برنامج عمل لمواجهة الصعوبات الماليّة التي تعيشها تونس وأهمية استرجاع ثقة المؤسسات الماليّة المانحة وثقة المستثمرين الأجانب.
