واعتبرت حركة امل و عمل أن هذه الخروقات تتمثل في عدم إعلامه أو اخطار اي أحد من عائلته بسبب أخذه و القيام بذلك عن طريق أكثر من 30 نفرا و قرابة عشر سيارات عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي قبل أن يتم تكذيب ذلك من رئاسة الجمهورية ،وفق البيان.
وأضافت الحركة في بيانها،أن تنفيذ الحكم بتاريخ 30 جويلية كان بطريقة استعراضية تدخل ضمن سياسة تصفية خصوم سياسيين عبّروا عن مناهضتهم ورفضهم للانقلاب على الدستور، وهي عملية اختطاف لم يُحترم فيها القانون ولم تراعى مبادئ حقوق الإنسان' ، وفق البيان نفسه.
وأشارت في بيانها الى أن" تواصل محاكمة المدنيين أمام قضاء استثنائي هو ضرب من ضروب الدكتاتورية واستغلال السلطة لتصفية الخصوم لافتة الى أن ماوقع لياسين العياري دليل على أنّ السلطة الواحدة لا تعترف ابدا بحرية الرأي واختلافه وتعتبر ذلك خطرا داهما وموجبا للتدخل في القضاء".
ودعت حركة أمل و عمل كافّة المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الحقوقين الأحرار إلى الوقوف وقفة واحدة ضدّ تهديدات السلطة بتكميم الأفواه واستغلال القضاء العسكري لضرب الحريات محملة رئيس الجمهورية بصفة شخصية مسؤولية السلامة الجسدية للنائب ياسين العياري ، حسب بيانها.
