على وقع مسار الانتخابات الرئاسيّة المرتقبة في تونس خلال شهر أكتوبر القادم أمضى امس 10 مترشحين محتملين للإنتخابات الرئاسية في بيان موحد عبروا فيه عن جملة من الملاحظات وللمواقف المرافقة للعملية الانتخابية .
اولى نقاط البيان كانت "التنديد بالمضايقات التعسفيّة والهرسلة الأمنية التي طالت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات."
و شدّد المترشحون -الصافي سعيد، ذاكر لهيذب، عبد اللطيف المكي، عماد الدايمي، غازي الشواشي، كمال العكروت، لطفي المرايحي، مراد المسعودي، نزار الشعري، نشأت عزوز- على أنّ حرمان أغلب المترشحين للانتخابات من حقهم في الحصول على بطاقة السوابق العدلية هو انتهاك لحقّ دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخّل وزارة الدّاخليّة ولتوظيف أجهزة الدولة في العمليّة الانتخابيّة بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسيّة والمدنيّة."
ودعا المترشحون " هيئة الانتخابات، إلى تحمل مسؤولية تعقيد الإجراءات والشّروط، بما يخالف النّصوص النّافذة والقانون الانتخابي، بالإضافة إلى الخروقات الخطيرة المسجلة والصّمت المريب الذي رافق الأيام الفارطة رغم صيحات الفزع والتنديد التي أطلقها العديد من المترشحين ".
ودعا بيان "العشرة" كلّ وسائل الإعلام التونسيّة إلى القيام بدورها في الإخبار ومناقشة البرامج الانتخابية وتنظيم المناظرات بين المترشحين في كنف الموضوعيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحث الإعلام العمومي المموّل من أموال دافعي الضرائب على الخروج من جلباب الإعلام الرئاسي وذلك بفتح المنابر مركزيا وجهويا في كنف الحريّة والاستقلاليّة والمساواة واحترام أخلاقيات المهنة وحقّ الجمهور في الحصول على المعلومات الموثوقة التي تهمّ كلّ المترشحين
وشدد البيان عن خشيته أن يتحوّل الاستحقاق الانتخابي إلى مسرحيّة شكليّة فاقدة لأي مصداقيّة، وهو ما نرفض أن نكون طرفاً فيه، ما يجعلنا نبقي على جميع الخيارات المواطنيّة مفتوحة لضمان حماية المسار الانتخابي مما يشهده من انحراف.
وكانت " الصباح نيوز" قد اتصلت أمس بوزارة الداخلية للحصول على التوضيحات اللازمة الا انه تعذر علينا التوصل إلى أي معلومة في الغرض.
خليل الحناشي
