الكثير من الجدل ترافق بلاغ الديون الوطني للزيت الذي أعلن عن انطلاق تزويد السوق بالزيت المدعم بعد انقطاع مطول، جدل وصل إلى حد اتهام الديوان بإخفاء كميات الزيت وتوزيعها مع اعلان رئيس الجهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور.
لم يكن لدى الديوان أي قطرة زيت
"الصباح نيوز" اتصلت بالديوان الوطني للزيت لاستجلاء الأمر فكانت الإجابة من قبل معز بن عمر المدير التجاري بالديوان الذي أفادنا أن خزانات الديوان الوطني للزيت لم تحتوي على أي قطرة زيت مدعم منذ ما يزيد عن الأسبوعين.
وشرح بن عمر مبينا أن الديوان يؤمن الحاجيات الوطنية للزيوت النباتية المدعمة لفائدة وزارة التجارة بحكم أن هذه المادة مدعمة من الصندوق العام للتعويض ، وأضاف أن الحاجيات الوطنية المبرمجة تتم بالتعاون مع وزارة التجارة والتمويل يقع من قبل الصندوق العام للتعويض.
وبين ان الاستهلاك الوطني هو ما بين 150 و160 الف طن سنويا، حيث بلغ حجم الاقتنائات 115 الف طنا و الكميات المنجزة منها في حدود 100 الف طن في انتظار تسلم الكميات المتعاقد في شأنها وهي 15 الف طنا التي من المنتظر استلامها بين شهري أوت وسبتمبر.
وأوضح بالقول انه عند القول أن هناك كميات مبرمجة يعني مبرمج وصولها الى بلادنا بين شهري أوت وسبتمبر والتي سيكون تكريرها محليا والتوزيع سيكون ابان عملية التكرير .
واضاف أن الديوان الوطني للزيت و إبان استلام شحنة الزيت بتاريخ 17 جويلية مباشرة في نفس اليوم الذي مولت فيه من قبل صندوق التعويض تم نقل الزيت نحو مصانع التكرير لتتسلمه مصانع التعليب بعد العيد مباشرة.
شنحة بـ9000 طنا
وبيّن أن حجم الشحنة التي وقع اقتنائها 9000طنا أي ما يعادل 60 بالمائة من الاستهلاك الوطني الشهري الذي ما بين 13 و14 الف طن ، وأكد أن طلب الشحنة وقع منذ 30 افريل الماضي إلا أن عملية التسلم تأخرت لعديد الاسباب منبينها تأخر تمويلها على اعتبار أن الاستلام تم مباشرة بعد تمويل الشحنة.
وشرح المدير التجاري بالديوان الوطني للزيت أن الديوان وزع حوالي 4000 طنا من الزيت الخام في حين سيتم توزيع باقي الشحنة مع بداية شهر أوت القادم، وتمنى أن تقترن عملية استلام الشحنة اللاحقة قبل نفاذ الشحنة الحالية من المنظر استلامها انطلاقا من 15 اوت وعلى اقصى حد خلال شهر سبتمبر.
هذا حجم الشحنات المبرمجة
وأبرز أن الديوان قام بشراءات جديدة وكل شحنة بحجم 15 الف طنا مبرمج وصولها خلال شهري أوت وسبتمبر، حيث يقوم الديوان ببرمجة الشراءات التي يتم خلاصها من قبل وزارة التجارة والصندوق الوطني للدعم.
واكد ان اسعار الزيت على الاسواق العالمية ارتفع بنسبة 30 بالمائة منذ بداية الجائحة، إلا أنه ورغم ذلك قام الديوان بالمقتنيات اللازمة على مستوى هذه المادة الحيوية لفئة كبيرة من الشعب مادة أساسية من حيث الاستهلاك.
واشار ان تعطل وصولها الشحنات ألى تونس بسبب الظرف الصحي على مستوى عالمي وعملية النقل بالإضافة إلى التمويل الذي يتم بشكل متأخر.
وبيّن أن حجم الدعم الموظف على الزيت المدعم يبلغ 290 مليون دينار كون السعر الحقيقي لسعر لتر الزيت هو 3 دنانير في حين ان سعر اللتر يصل للمواطن بـ900 ميلم.
حنان قيراط
