أكد النائب حاتم المليكي في تصريح لـ"الصباح نيوز" تعليقا على قول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "إذا ما لم يتم التوصّل لإتفاق بخصوص الحكومة المقبلة وعرضها على البرلمان فإنه سيدعو الشارع للدفاع على ديمقراطيته والتحرّك لرفع الأقفال" أن تونس تعيش تونس في اطار الاجراءات الاستثنائية فرضتها حالة الخطر الداهم وهي الاجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومرفوض تماما أي دعوة للعنف أو تأليب المواطنين على بعضهم البعض، وأن الأولوية من المفورض أن تبقى لمواجهة جائحة كورونا وتركيز حكومة وعودة مؤسسات الدولة للعمل بنسقها الطبيعي.
وأضاف "كلنا طالبنا بالتزامات من رئيس الجمهورية وهي وحماية الحقوق والحريات والعودة الى الوضع الطبيعي عند انتهاء التهديدات على البلاد، ولا فائدة من التصعيد ولا فائدة من الاستقواء بالداخل أو الخارج، والمفروض اليوم تحويل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية الى اجراءات تسمح بعودة تونس الى الوضع الطبيعي".
وبخصوص تأخير تعيين رئيس حكومة جديد خاصة أن الاعلان عن الارجءات الاستثنائية كان منذ يوم 25 جويلية قال المليكي "كنا نفضل أن تسمية رئيس للحكومة يكون سريعا حكومة ونأمل أن لا يتجاوز نهاية الأسبوع، حتى على الأقل تنطلق الحكومة في عملها قريبا وأدعو الى عدم التأخير أكثر".
وحول تعكليف رئيس الجمهورية لرضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، أفاد مُحدّثنا أن وزارة الداخلية وزارة حساسة تمس حياة التونسيين ولا تتحمل غياب وزير أو مكلف بتسييرها، معتبرا أن الشخصية التي تم اختيارها تعدّ ابن المؤسسة الأمنية وسيرته الذاتية محترمة جدا، وهو شخصية مناسبة، لأن وزارة الداخلية تتطلب شخصية قادرة على التعامل مع مختلف الاسلاك الأمنية المختلفة بطريقة مباشرة، ومن غير الخمعقول أن تبقى وزارة الداخلية دون شخصية تسيّرها
في ظل الوضع الأمني الراهن، وحالة الاحتقان الاجتماعي.
درصاف اللموشي
