اكدت وزيرة العدل بالنيابة المقالة حسناء بن سليمان ان توجيه الاتهامات يتم من قبل القضاء وان استعمال مصطلحات على غرار اعتقالات امر خطير جدا في مخيال الراي العام والاجدى استعمال عبارات قانونية لان ذلك ربما يحيلنا لمجالات غير محبذة.
واضافت خلال تدخل اذاعي لها صباح اليوم باذاعة شمس اف ام على خلفية فحوى الرسالة المفتوحة التي ارسلتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لاكثر من 120 برلمان في دول العالم اتهمتها من خلالها بالتستر على مجرمين وتعطيل ملحقات وشكايات التي لم يتوصل بها لليوم مجلس القضاء العدلي بسبب تدخلاتها، حيث قالت ان الهيئة اكدت انها تقدمت بشكاية معتبرة ذلك حق لهم الا ان ما تتضمنه الشكاية لا يمكن ان يكون حقيقة الا بعد اثباته .
وبخصوص الاتهامات لها بالتستر اوضحت بن سليمان ان تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي بصدد تسريب اجزاء منه فان منطلقه كان في شهر سبتمبر من خلال اعلامات من وكالة الجمهورية واحالات من وزارة عدل على التفقدية؛ كما ان طلب مجلس القضاء العدلي النظر في جميع الشكايات كان في نوفمبر 2020 وكذلك مال ابحاث التفقدية في هذا المجال انتهت في 12فيفري2021 وهي تواريخ سابقة لتوليها الاشراف على وزارة العدل
وبخصوص مال الشكايات اللاحقة صرحت ان من يسال عنه هو من اعد التقرير و كذلك من لديه التقرير وبصدد تسريب اجزاء منه والذي يوجد به صفحات فيها كل الإجابات عن الأسئلةالسابقة لانه تضمن ان بقية الشكايات التي لم يتم النظر فيها نظرا لانها وردت في شهر جانفي في حين ان التقرير وقع تقديمه في شهر فيفري وبالتالي لم يتم البحث فيها انذاك الا ان الابحاث متواصلة الان وشددت التفقدية على تعهدها بالشكايات مقرة بانه لم يتم النظر فيها في وقت سابق لانها لم تجد الوقت الكافي قبل تقديم التقرير.
ولاحظت بن سليمان ان التقربر به خلاصة للتفقدية تؤكد انه لا يوجد اي خطا تاديبي في علاقة بالجهاز السري وان الابحاث تم اجرائها ومسارها متواصل
وانتهت بن سليمان الى ان عديد الأطراف تنظر الى ان النيابة العمومية موظف عمومي وجب إعطائها الأوامر؛
وبخصوص ما تداول حول إخفائها لاحد الملفات اكدت بن سليمان انه تم تكذيب ذلك من قبل وسيلة الاعلام التي نشرت الخبر و التي تم استدعائها من قبل"الهايكا" وطالبتها بسحب المنشور؛ مستغربة بعد ذلك التكذيب ان لا يتم تصديق الامر معتبرة انه ينم عن اشكال كبير يخص الثقة في مؤسسات الدولة
وشددت على انها تقدمت بطلب اذن قضائي لتأمين الوثائق وحتى الحواسيب بكل من وزارة العدل والوظيفة العمومية وان تجري عملية تمرير السلطة بحضورها او عن طريق عدل تنفيذ وذلك مخافة تلاعب بالوثائق معربة في الاخير عن انها متشوقة لمعرفة كيف اثبتت هيئة الدفاع عن الشهيدين جريمة التستر على بعض الملفات.
