علّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشّغل، سمير الشفي على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد رجال الأعمال المتورطين في الفساد الى صلح جزائي بالقول أنه لا يستوي الفاسدون مع غير الفاسدين ويجب تجنب الخلط، وأن تونس لم تعد تتحمل مزيدا من توغل الفساد.
وتابع بالقول "نعتقد أنه حانت اللحظة لفتح هذا الملف بكل روح وطنية وعدل وشفافية، وهذا لا يعني أن جميع أرباب الفاسدين".
وأضاف خلال حضوره في قناة التاسعة " هذه الدمالة يجب أن تُفقع، فطيلة 10 سنوات بعدد الثورة وقع ابتزاز خطير لفئة من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد وذلك من قبل من رفعوا شعارات محاربة الفساد بعناوين مختلفة".
وشدّد الشفي على ضرورة طي هذا الملف بعيدا عن كل المقاربات غير الأخلاقية الاستفزازية.
وأفاد بأن تونس في حاجة الى كل بناتها وأبناءها، وأن اتحاد الشغل يهمه استقرار البلاد وبناء الجمهورية الديمقراطية، وأبرز أن تونس دخلت في مرحلة جديدة قوامها اعادة التقييم، وقال "نبهنا واقترحنا وخصنا النضالات من أجل جملة من القضايا والمحاور على غرار مشكل الفساد واصلاح المؤسسات العمومية".
وبخصوص خارطة الطريق للمرحلة القادمة التي سيقدها اتحاد الشغل مرحلة صعبة وصعبة جدا لطبيعة الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد وتقتضي مراجعة كبيرة ويجب أن يتواضع الجميع ويعيدوا قراءة الواقع والأخطاء والمطاب، وبيّن أنه يجب اعادة ترتيب الألولويات بعيدا عن التشويش المتمثل بأن هذا انقلاب سنعيد انتاج نفس المناكفات والصراعات، نحرص أن يكون لهذه المرحلة سقف زمني، مع احترام القانون والحريات.
وأضاف "منكبون فعلا على متطلبات المرحلة القادمة وهو ما يحتاج الى مشورة الخبراء والكفاءات الوطنية للاستئناس بآرائهم ويرجع للاتحاد بعدها تحديد الرؤية".
واعتبر أن أهم تطمين للداخل والخارج هو رئيس حكومة في أقرب وقت، وتشكيل حكومة ذات كفاءة ولها القدرة على الانجاز وليس الكلام والقيام من اصلاحات تمكنا من الحصول على قروض واستثمارات وارسال رسائل طمئنة حقيقية وذكر " لازمنا الحصول على أموال والافلاس قريب منا أكثر مما نتصور، والاتحاد ضدّ الاقتصاد الريعي"
