أصدرت المحكمة الادارية ، اليوم الجمعة ، حكما يقضي برفض طلب إيقاف التنفيذ المقدم من أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والمتعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون الأدلاء بتوكيل قانوني وصريح في الغرض ، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجددت الهيئة في بلاغ لها دعوتها إلى كل من يرغب في استلام استمارة التزكية الشعبية أو ايداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية ، أن يتقدم لمقرات الهيئة شخصيا أو بواسطة من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني وصريح ، وذلك طبق القانون وتراتيب الهيئة. تجدر الإشارة الى أن شرط التوكيل الخاص ، قوبل بانتقادات من قبل بعض السياسيين ، في حين أكد عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس في تدخل إعلامي اول الأسبوع أن اشتراط توكيل خاص لسحب استمارة تجميع التزكيات وتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية، بالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور أمام هيئة الانتخابات لأي سبب من الأسباب ، اجراء ليس بالجديد ، ومعمول به منذ سنة 2014. وأوضح المصدر ذاته أن من يريد سحب استمارة تجميع التزكيات أو تقديم مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية عن طريق وكيل أو ممثل قانوني عليه أن يقوم بتوكيل خاص يعبر فيه صراحة عن ذلك ، مشيرا الى ان الهيئة اعتمدت هذا الاجراء الاستثنائي منذ سنة 2014 من باب التسهيل ونظرا لوجود تبعات قانونية سيتحملها المعني بالترشح.
المصدر: وات
