أكد بعض المسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أنه تم صرف كل أجور شهر جويلية إلى الوزارات بتأخير بأسبوع، وهو إجراء قانوني باعتبار قاعدة العمل المنجز مع التأكيد على أن هذا التأخير في صرف الأجور سيتواصل إلى غاية موفى السنة الحالية و هو الخيار الوحيد حتى تشفى تونس وتقف من جديد.
و أضافت جريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أن عديد الجهات الاقتصادية دعت إلى الابتعاد عن التشكيك في التزامات الدولة تجاه موظفيها كما تطالب السلطات العليا في الدولة إلى تفهم الوضع والتسريع بالقيام بإصلاحات كبرى في المنشآت العمومية مع الضغط على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية.
