كثر الجدال بشأن حرية الصحافة والتعبير خلال اليومين الأخيرين بعد أن تم تكثيف الرقابة الأمنية على الصحافيين و التدقيق معهم.
آخر المحطات منع كل من نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد من دخول مقر التلفزة الوطنية التونسية لحضور برنامج حواري حول “ما بعد 25 جويلية” بعدما تمت دعوتهما منذ يوم أمس.
وأكد ممثل الرابطة بسام الطريفي في تصريح لشمس اف أم أن ما حدث خطير وغريب وأنه تم إعلامهم بأن قرار المنع صادر عن الرئيس المدير العام للتلفزة.
من جهتها أكدت أميرة محمد نائب رئيس نقابة الصحفيين أن الرئيس المدير العام أبلغها أنه تم منذ أمس اتخاذ قرار يقضي بعدم تنظيم التلفزة الوطنية التونسية لبرامج حوارية أو دعوة ضيوف.
في المقابل أكدت مؤسسة رئاسة الجمهورية عن عدم علاقتها بمثل هذه الممارسات و انه لا شأن لرئيس الجمهورية فيما حصل كما جاء في تصريحات مؤسسة الرئاسة أن حرية التعبير و الصحافة مضمونة و ان مثل هذه الممارسات لن تتكرر مستقبلا.
اما وزارة الدفاع فقد قالت إن عملية المنع لم تكن صادرة عن مؤسسة الجيش وان هناك مصدرا امنيا هو من قام بفض الاشكال بين الضيفين وإدارة القناة الوطنية.
