تمكنت اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري من احتواء أزمة مالية كان من شأنها أن تثقل كاهل النادي، وذلك من خلال تدخلها السريع لحسم ملف اللاعب لقمان جيلمور.
وجاء هذا التحرك، وفق بلاغ نشرته اللجنة على صفحتها الرسمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها النادي، وتعذر الهيئة المديرة المستقيلة عن حسم عدد من ملفات النزاعات غير المرتبطة مباشرة بعملية الإجازة.
وأفادت اللجنة بأنها منحت الأولوية لملف جيلمور بعد تلقيها إشعاراً قانونياً من اللاعب يفيد بنيته فسخ العقد من جانب واحد، والمطالبة بكامل مستحقاته المتخلدة بذمة النادي والتي بلغت 210 آلاف دينار بسبب تأخر خلاص الرواتب.
وبدلاً من الدخول في مسار قضائي يفرض على النادي دفع كامل قيمة العقد كتعويض، بادرت اللجنة قبل 24 ساعة من انقضاء المهلة القانونية إلى تحويل مبلغ 35 ألف دينار للاعب، وهو ما وفر على خزينة النادي مبلغاً قدره 175 ألف دينار.
وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء يدخل في إطار أولويتها لمعالجة الملفات الأكثر استعجالاً وخطورة، ضمن الإمكانيات المتوفرة حالياً، بهدف صون مصالح الاتحاد المنستيري في هذه المرحلة الحساسة.
***ابن حسن
