أفاد حزب قلب تونس أنه يتابع بانشغال عميق ما آل إليه مسار ملف رئيسه نبيل القروي.
ودعا الحزب النيابة العموميّة إلى فتح تحقيقات جديّة للكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات المخطط المعترف به والذي لم ينكر النائب محمد عمار وجوده.
كما أعلن الحزب الدخول في حالة استنفار قصوى.
وفي التالي فحوى البيان:
يتابع حزب قلب تونس بانشغال عميق ما آل إليه مسار ملف رئيسه السيّد نبيل القروي والذي لم يعد قضائيا خاصّة بعد أن تأكد وثبت لدى القاصي والداني أنّه ملفّ سياسي بامتياز وأنّ السيّد نبيل القروي سجين سياسي لما بعد ثورة الحريّة والكرامة.
فما من شكّ أنّ فحوى التسريبات الأخيرة تُمثّل فضيحة دولة إذ أنّ ما جاءت به هذه التسريبات من اعتراف صريح على لسان النائب محمد عمّار، رئيس الكتلة الديمقراطيّة، بوجود خطّة مُنظّمة تتجاذب خيوطها جهات وأطراف سياسيّة معلومة ترمي إلى تأبيد سجن رئيس الحزب السيّد نبيل القروي والإبقاء على تغييبه عن الساحة السياسية الوطنيّة والعمل على النيل من حزب قلب تونس وتشتيت نوابه والمسّ بشرفهم ونزاهتهم ووطنيّتهم أمر على غاية من الخطورة.
كما أنّ ما تضمّنته التسريبات من قرائن تشمل مناورات ومقايضات ومساومات تُدبّر في غرف مظلمة يدلّل بوضوح على الانحراف بمؤسسات الدولة وتوظيفها وتوريطها -خاصّة في علاقة مع رئاسة الجمهوريّة- من أجل التصفية السياسيّة للخصوم الذين لهم رأي مخالف. وهو ما يجعل الثقة الممنوحة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بوصفها جامعة للتونسيين وحامية للدستور وضامنة للديمقراطيّة، تهتز كما يجعل مبدأ الفصل بين السلط منعدما في تونس.
وعلى هذا الأساس تقرر ما يلي:
-إعلان الحزب الدخول في حالة استنفار قصوى.
-المطالبة بالإفراج عن السيّد نبيل القروي للنأي بملفه عن كلّ التجاذبات والتوظيف السياسي وإرجاعه إلى مساره القضائي الطبيعي ذلك أنّ مواصلة الإيقاف يمنع المحاكمة العادلة ويمسّ بمقوماتها ومن حقوق السيّد نبيل القروي الإنسانية والدستوريّة والسياسية ويفرغ قرينة البراءة من كلّ معانيها.
-الدخول في حركة احتجاجيّة سلميّة بما يخوّله القانون دفاعا عن قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمان حقوق السيّد نبيل القروي كاملة.
-دعوة النيابة العموميّة إلى فتح تحقيقات جديّة للكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات المخطط المعترف به والذي لم ينكر النائب محمد عمار وجوده وقد اقتصر ردّ فعله عند ترويج التسريبات على مسائل جانبيّة فقط.
-توجيه نداء إلى المجلس الأعلى للقضاء وجمعيّة القضاة ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وكلّ المنظمات المهتمّة بالدفاع عن حقوق الانسان وجميع الضمائر الحيّة إلى اتخاذ موقف من هذا الملف الفضيحة.
