تسعى مجموعة ميتا بلاتفورمز مالكة تطبيق فيسبوك إلى إعادة إحياء مشروع استخدام العملات المشفرة في تطبيقاتها وخدماتها الرقمية في خطوة تذكي الكثير من التساؤلات حول مستقبل المال الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بالتقنيات المالية المبتكرة، حيث تتصارع الشركات الكبرى على اختبار حدود العملات الرقمية وتطبيقاتها العملية، من التمويل الرقمي إلى التجارة الإلكترونية وحتى الترفيه الافتراضي.
وبعد سنوات من التجارب المتقطعة والمشاريع التي لم تكتمل، يبدو أن العملاق الرقمي يستعد لإعادة استكشاف الفرص التي يمكن أن توفرها العملات المشفرة في تسهيل المدفوعات، تعزيز التفاعل الاجتماعي، وربما إعادة تعريف مفهوم الاقتصاد الافتراضي داخل منصاته.
وتدرس مجموعة ميتا، التي يملكها مارك زيكربيرغ إدماج المدفوعات بالعملات المستقرة ضمن تطبيقاتها.
وتختبر الشركة المدفوعات الرقمية ضمن منصة المدفوعات الحالية التابعة لها. والتجربة محدودة ومركزة، وستعتمد على عملات مستقرة قائمة بالفعل، بحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة بلومبيرغ.
وامتنع المصدر على الخطط الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لتناوله منتجات لم يُعلن عنها بعد، عن تحديد العملات المستقرة التي تستخدمها "ميتا" في هذه الاختبارات.
وقال آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، في منشور على منصة إكس إن الشركة "لا تخطط لتطوير عملة مستقرة خاصة بها." وأضاف "الأمر يتعلق بتمكين الأفراد والشركات من إجراء المدفوعات على منصاتنا باستخدام الوسيلة التي يفضلونها".
وكان موقع كوين ديسك قد أفاد في وقت سابق ببعض جهود ميتا المرتبطة بالعملات المستقرة.
وأمضت ميتا سنوات في تطوير عملتها المستقرة الخاصة، التي حملت في البداية اسم "ليبرا"، قبل أن تتخلى عن المشروع في عام 2022 عقب معارضة من الجهات التنظيمية والمشرعين.
وواجه المشروع معارضة شديدة من البنوك المركزية وصنّاع السياسات، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث طلب الكونغرس الأميركي وقف تطويرها.
وانسحبت شركات كبرى ومؤسسات مالية مثل فيزا وماستركارد وباي بال وسترايب من "جمعية ليبرا" بعد مخاوف حول قدرة المشروع على تلبية التوقعات التنظيمية.
وأشار منتقدون إلى إخفاقات الشركة السابقة في حماية الخصوصية، وقالوا إنهم قلقون من أن إصدار شركة تقنية لعملة خاصة بها قد يشكل تحدياً للنقود الصادرة عن البنوك المركزية.
والعملات المستقرة هي أصول مشفرة صُممت للحفاظ على قيمة ثابتة، وغالباً ما تكون مربوطة بالدولار الأميركي بنسبة واحد إلى واحد ومدعومة باحتياطيات من النقد وسندات الخزانة قصيرة الأجل.
المصدر: وكالات
