تشهد كلفة تقويم الأسنان بالعيادات الخاصة في ولاية القيروان وفق شهادات عدد من الأولياء ارتفاعا لافتا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل العديد من الأسر تجد صعوبة في توفير نفقات العلاج خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين الذين يحتاجون إلى تقويم لأسباب صحية ووظيفية إلى جانب الجانب الجمالي.
وخلال جولة ميدانية لـ"الصباح نيوز" بعدد من العيادات الخاصة بمدينة القيروان، عبّر أولياء عن انشغالهم بارتفاع الكلفة مؤكدين أن العلاج أصبح يمثل عبئا ماليا إضافيا في ظل تزايد مصاريف المعيشة.
وأوضح محمد، وهو موظف وأب لثلاثة أبناء، أنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل علاج ابنته التي تحتاج إلى تقويم للأسنان، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للعلاج بلغت نحو 4500 دينار يتم دفع جزء منها عند الانطلاق ثم يقع تقسيط المبلغ المتبقي على امتداد فترة العلاج. وأضاف أن توفير هذا المبلغ كان تحديا كبيرا بالنظر إلى التزاماته العائلية ومصاريف السكن.
من جهتها أفادت خولة، وهي أم لطفلين بأنها لاحظت ارتفاعا في كلفة العلاج مقارنة بالسنة الماضية حيث أكدت أن تقويم أسنان ابنها كلفها نحو 3500 دينار في حين بلغت الكلفة المقترحة لعلاج ابنتها هذه السنة حوالي 4500 دينار معتبرة أن هذا الفارق يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الأسرة.
وفي المقابل، أفاد عدد من أطباء الأسنان المختصين في تصريحات متطابقة بأن كلفة خدمات تقويم الأسنان تتأثر أساسا بارتفاع أسعار المعدات والمواد الطبية المستوردة إلى جانب زيادة تكاليف التوريد والشحن والصيانة والتجهيزات الطبية فضلا عن المصاريف المرتبطة بتسيير العيادات مؤكدين أن تحديد الكلفة يختلف باختلاف الحالة الطبية ومدى تعقيد العلاج ومدته.
ويؤكد مختصون أن تقويم الأسنان لا يقتصر في كثير من الحالات على الجانب التجميلي بل يهدف أيضا إلى معالجة اضطرابات الإطباق وتحسين المضغ والنطق والمحافظة على صحة الفم والأسنان وهو ما يجعل اللجوء إليه ضرورة علاجية بالنسبة إلى عدد من المرضى.
وفي ظل هذه المعطيات، دعا عدد من الأولياء إلى دراسة آليات تخفف العبء المالي عن العائلات من خلال توسيع مجالات التغطية الصحية بالنسبة إلى بعض الحالات العلاجية أو اعتماد صيغ تمويل أكثر مرونة بما يضمن تسهيل النفاذ إلى العلاج مع المحافظة على جودة الخدمات واحترام الأطر القانونية المنظمة للمهنة.ويبقى ملف كلفة تقويم الأسنان من المسائل التي تستدعي وفق آراء عدد من المتابعين، مزيدا من الحوار بين مختلف المتدخلين بما يوازن بين حق المرضى في العلاج وإكراهات ممارسة المهنة والتطور المتواصل في كلفة التجهيزات والمواد الطبية.
مروان الدعلول
