*سعيد يرى نفسه السلطة القضائية ورئيس الدولة والبرلمان والحكومة
أفاد النائب عن حركة النهضة مختار اللموشي في تصريح لـ "الصباح نيوز":" أن ثورة حدثت ولدينا مشهد قبل الثورة وآخر بعد الثورة، وذلك في تعليقه على الدعوات لحلّ البرلمان".
واعتبر اللموشي أنه لدينا ما يُحال الى ماضي من الاستبداد ومن الاقصاء السياسي ومن اللاديمقراطية: من ذلك "التزوير وشراء ذمم الناس والناخبين"، مُضيفا: "وهذه حقبة تم تجاوزها بعد الثورة ودخلنا في نسق جديد حرّر التونسيين وقدم لهم فرصة لبناء حياة جديدة على المستوى السياسي محكومة بالصندوق وأيضا محكومة بآليات الانتخابات".
كما أشار اللموشي إلى انّ "من يمنحه الصندوق أغلبية الأصوات هو من يحكم ومن لا ينجح يكون في معارضة هادئة وعقلانية ورزينة وايجابية"، مُستدركا بالقول: "ولكن من يريد أن يعارض معارضة سلبية فهو حر في انتظار حدوث انتخابات أخرى فمن نجح يكون قد راكم النجاح، ومن يريد الديمقراطية فهذه هي الديمقراطية".
وأضاف اللموشي: "اذا أردنا الحديث عن انقلابات فمن لديه زر باسم انقلاب قانوني يمكنه الضغط عليه ومن لديه زر باسم احداث الفوضى في البلاد يمكنه الضغط عليه و حينها لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وثورة وانتقال ديمقراطي، بل الحديث عن أقلية تُفرض على الأغلبية وتنقلب عليها وتفعل ما تريده وبالتالي الدخول في مسارات فوضى تخرج عن المسارات الصحيحة ومن الوارد غدا من فعل هذا قد يحدث معه نفس الأمر اذا ما نجح في الانتخابات".
وحول أزمة تعطل اليمين الدستورية، أوضح النائب عن حركة النهضة مختار اللموشي أن هذه القضية تداخل فيها القانوني والدستوري مع السياسي، وأنه بتركيز المحكمة الدستورية يوم 8 أفريل خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب سيُحلّ هذه الاشكال بشكل مناسب.
و ارجع اللموشي تعطل اليمسن الدستورية لوجود نواقص تتعلّق بالنظام الانتخابي الذي فرض نظام البقايا ولم يخلق أغلبية واضحة في البرلمان مما أثر على المشهد السياسي بأكمله، وأيضا ستكون المحكمة الدستورية كركن أساسي وسلطة حاكمة في هذا النظام السياسي يتم العودة اليها، حسب قوله.
وبسؤال "الصباح نيوز" حول امكانية الفشل في ارساء المحكمة الدستورية خاصة وأنه منذ سنوات تعطّل تركيزها، أجاب: "هذا غير مبرّر للانقلاب على الانتخابات الموجودة أو غيرها من الاجراءات وأنه كان على رئيس الجمهورية التعامل بشكل ايجابي من خلال أن يؤدي الوزراء الذين وقع تزكيتهم من البرلمان اليمين الدستورية ثم يباشرون مهامهم ثم من يكون بعدها ضدّه ملف شبهة فساد أو تضارب مصالح يقع التعامل معه وفق الاجراءات المعروفة قضائيا وهي أسلم الحلول، لكن لا يجب استعمال حجة الملفات من أجل منع القسم".
وشدّد النائب عن حركة النهضة مختار اللموشي ،على ضرورة أن يخرج رئيس الجمهورية من خانة من يرى نفسه "هو السلطة القضائية وهو البرلمان وهو في الوقت نفسه رئيس الدولة وبالتالي هو رئيس الحكومة ولا يحدث الا ما يرضاه، بينما لديه صلاحيات ضبطها الدستور عليه الالتزام بها وهناك قضاء وصندوق وثورة"، حسب تعبيره.
درصاف اللموشي
