أخبار

مشروع أمر لضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين بالخارج..كل التفاصيل حول شروط منحها

مشروع أمر لضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين بالخارج..كل التفاصيل حول شروط منحها
تمّ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني التداول بخصوص مشروع أمر يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها.
ويتنزّل مشروع الأمر المقترح في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024 الذي مكّن التونسيين المقيمين بالخارج من الإنتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرّة كلّ عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن).
كما تضمن مشروع الأمر المقترح أحكاما تندرج في إطار الملائمة مع التنقيحات المدرجة على مجلة الديوانة والأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الإمتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج في اتّجاه التيسير على التونسيين بالخارج للإنتفاع بالإمتيازات المخوّلة في هذا الإطار وإدراج صنف العربات السيارة الهجينة (voiture hybride) والعربات التي تشتغل حصرا بالطاقة الكهربائيّة لأنواع السيارات المشمولة بالإعفاء وذلك مواكبة للتطوّر التكنولوجي الذي يعتمد الطاقة البديلة والنظيفة استجابة لطلبات التونسيين بالخارج.
شارك هذا المقال

المزيد من

المهدية: رئيس الجمهورية قيس سعيّد يقدّم التعازي للجنرال محمد الغول إثر وفاة والدته
وطنية
الجمعة، 20 نوفمبر

افاد مصدر مأذون برئاسة الجمهورية أنّ رئيس الدولة قيس سعيد أقر ضرورة التعجيل بمراجعة الشروط والمعايير المعتمدة في إسناد المنح الاجتماعية وبطاقات العلاج المجاني. واضاف، وفق ما نقلته اذاعة موزاييك

خاص من تشينشن| أستاذ علاقات دولية بجامعة ليبيا لـ"الصباح نيوز": يجب على دول شمال إفريقيا إعادة النظر في الأولويات الاقتصادية
وطنية
الجمعة، 20 نوفمبر

من مبعوثتنا الى شنتشن الصين.. أميرة الدريدي لم تعد التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مجرد تغيرات تجارية أو اقتصادية عابرة، بل أصبحت تعكس إعادة تشكيل عميقة لموازين القوة والنفوذ في