أخبار

غدا الأربعاء ..تنسيقيتا المعلمين والأساتذة النواب تنفذان يوم غضب وطني

غدا الأربعاء ..تنسيقيتا المعلمين والأساتذة النواب تنفذان يوم غضب وطني

تنفذ التنسيقيتان الوطنيتان للمعلمين والأساتذة النواب ،غدا الأربعاء، بالتنسيق مع النقابات الجهوية والتنسيقيات الجهوية ، يوم غضب وطني أمام وزارة التربية ورئاسة الحكومة للمطالبة بتسوية وضعياتهم .

وشدد الناطق الرسمي بإسم التنسقية الوطنية للمعلمين النواب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على تشبّث التنسيقية بتسوية وضعية جميع المعلمين النواب تطبيقا لاتفاق 16 نوفمبر 2022، خاصة بعد إدراج ملفهم ضمن نقاط جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد أمس الاثنين في نقطتين تتمثلان في مشروع تنقيح الأمر 1046 والذي يخص التعاقد ومشروع تنقيح الأمر 194 الذي يخص تسوية الوضعية.

وبين أن التنسيقية تطالب بالتسريع في عودة المفاوضات ونشر القوائم الاسمية لجميع النواب مصحوبة بمدة العمل وبتحديد مقاييس التسوية بصفة نزيهة وشفافة مع الأخذ بعين الاعتبار التنفيل العمري.

ولفت الى أن التنسيقية توجه دعوة صريحة لرئيس الجمهورية من أجل ضمان حق جميع المعلمين النواب تثمينا لتضحياتهم ومساهمتهم الفعالة في انجاح السنوات الدراسية لسنوات متتالية، مؤكدا أن التنسيقية مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات النضالية المتاحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

يذكر أن التنسيقيتين الوطنيتين للمعلمين والأساتذة النواب اتخذتا قرار مقاطعة الدروس منذ الإثنين الفارط 20 نوفمبر 2023 وقامتا بتقديم عريضة الي وزارة التربية وعريضة للاتحاد العام التونسي لشغل.

(وات)

شارك هذا المقال

المزيد من

وزير التجارة: الشباك الإلكتروني المُوحّد للتجارة الخارجية أولوية وطنية
وطنية
الإثنين، 16 نوفمبر

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على أشغال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة، وذلك

تحديد نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار
وطنية
الإثنين، 16 نوفمبر

أعلن، اليوم الاثنين، مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار لهذه السنة 1448 هـجري / 2026 ميلادي، قد حُدد بـ 615 لترا حبا، أي

لتجفيف منابع الأموال المكتسبة بطرق غير المشروعة..  مقترحات قوانين بمجلس نواب الشعب لمراجعة مرسوم المصادرة
وطنية
الإثنين، 16 نوفمبر

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الفصلين 20 و21 بهدف دعم الشركات الأهلية وتيسير نفاذ باعثيها إلى التمويل. في هذا الإطار، تم اقتراح تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية