قررت الكتلة الديمقراطية، مقاطعة التصويت على جميع مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على البرلمان، "احتجاجا على رفض رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الامتثال إلى طلبات مجلس نواب الشعب لحضور جلسات المساءلة والحوار، في ظل أزمة صحية وإقتصادية وإجتماعية خانقة"، وفق ما صرّح به رئيس الكتلة، نعمان العش خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالبرلمان.
وقال العش إنّ الكتلة الديمقراطية قرّرت كذلك الطعن في جميع مشاريع القوانين التي ستتم المصادقة عليها عقب هذا القرار، ملاحظا أن المشيشي ومنذ نيله الثقة، لم يحضر تقريبا أي جلسة للحوار، "رغم المشاكل التي تعيشها البلاد والأحداث التي تثير الريبة، على غرار رفع الدّعم عن بعض المواد وسحل المواطنين في الشوارع"، وفق قوله.
من جهتها اعتبرت النائب سامية عبو، أنّ الحكومة تتعمّد منذ أشهر "التهرب من الاستجابة لطلبات البرلمان الكثيرة للحوار معها، رغم الاتصالات والمراسلات الرسمية التي وجّهتها لها بصفتها عضوة في مكتب المجلس".
وأضافت عبّو أن الحكومة "متمرّدة على إرادة نواب البرلمان بتواطؤ من مكتب المجلس ورئاسته".
من جانبه، قال عضو الكتلة الديمقراطية، عبد الرزاق عويدات، إن المشيشي لم يحضر للبرلمان إلاّ في جلسات نيل الثقة والتحوير الوزاري. وأكّد أنه "يتجاهل طلبات النواب، رغم الوضع الصحي الحرج والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم".
وشدّد عويدات على أن نواب حزبه (حركة الشعب) ونواب حزب التيار الديمقراطي (حزبان يمثلان الكتلة الديمقراطية)، متمسكون بمقاطعة التصويت على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة وخاصّة منها مقاطعة مشروع القانون المتعلق باتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري.
وشدد على أن نواب الكتلة الديمقراطية سيطعنون في دستورية هذه الاتفاقية إذا تمت المصادقة عليها في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء.
يُذكر أن الكتلة الديمقراطية المكوّنة من نواب حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، تعدّ 38 نائبا، وهي كتلة معارضة للحكومة.
وات
