بعد راحة الصيف إستأنفت الغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود و البضائع نشاطها بعقد إجتماعها الدوري الأول الذي دار يوم أمس في مقر اتحاد الصناعة التجارة وتمحور حول مدى تقدم المفاوضات مع الديوانة و الادارة العامة للجباية و مصالح وزارة المالية لتنظيم القطاع مع مراعاة المقترحات و المطالب التي قدمتها الغرفة تباعا .
وتم طرح عدة ملفات و النقاش بخصوص التعطيلات و عوائق العمل أمام المهنيين و البحث عن حلول لتسهيل عملهم .
وقد أشاد الحضور بأهمية وصول الغرفة لوضع مذكرة عمل مع الديوانة التونسية إثر ماراطون من اللقاءات المكثفة لكنهم اشتكوا من عدم تفعيلها والعمل بها بصورة واضحة على الطرقات مؤكدين أن عددا من أعوان الديوانة الميدانيين رفضوا الإلتزام بها نتيجة عدم إطلاعهم عليها و عدم إعدادهم للتعامل بها.. وهو ما تسبب في عدة مشاكل للسواق وأضر بجودة الخدمات المقدمة.
و قد طالب عدد من أعضاء الغرفة بعقد جلسة عمل جديدة مع الديوانة لطرح هذا اللبس وتنظيم ممارسة المهنة في كنف القانون. كما تم التقدم بفكرة من شأنها أن تقترح على إدارة الديوانة لتنظيم يوم إعلاني لتأطير الاعوان في مختلف ولايات الجمهورية للإلمام بحيثيات مذكرة العمل الحديدة لتفادي أية إشكاليات قادمة و تحسين ظروف العمل بالنسبة للطرفين في كنف إحترام القانون.
و تجدر الإشارة أن قطاع النقل السريع للطرود و البضائع هو قطاع حساس في بلادنا حيث يضم اسطولا يتكون من 540.000 عربة نقل تابعة ل1050 مؤسسة و 3190 حرفي نقل في عام 2020.. و حسب المعهد الوطني للإحصاء فان هذا العدد في نمو مطرد غير ان 50 بالمائة من المؤسسات تندثر في العشر أعوام الأولى من نشاطها نتيجة التعقيدات الإدارية منافسة الدخلاء .
و يضم القطاع اليوم أكثر من 300 مؤسسة عاملة بالقطاع.. و لا تزيد المؤسسات الناشطة فعليا عن 120 مؤسسة حسب احصائيات الغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود و البضائع.. وهو ما يؤكد ضرورة تنظيم القطاع.
