استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صباح اليوم الثلاثاء 8 أوت الجاري بمقرّ الوزارة، سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بمناسبة زيارة العمل التي يؤدّيها إلى بلادنا.
ونوّه الوزير، في مستهلّ اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، بالعلاقات التاريخية الاستراتيجية والروابط الأخوية المتينة التي تجمع تونس ومصر، مؤكّدا حرص بلادنا على مزيد تعزيزها والرقيّ بها إلى أعلى المراتب من خلال إحكام التوظيف المشترك للإمكانيات الهائلة المتوفّرة في البلدين في كنف التكامل، لا سيما في ظلّ التحديّات المستجدّة وما تقتضيه من جهود لمواجهتها بصفة مقتدرة.
من جانبه، أكّد وزير الخارجية المصري على العلاقات العريقة والقواسم المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من حركية وديناميكية، مكّنت من إعطاء دفع جديد لمختلف أوجه التعاون الثنائي، ودعا إلى أهمية إثرائه وتوسيعه.
وكانت الزيارة مناسبة، ترأّس خلالها الوزيران أشغال الدورة (15) للجنة التشاور السياسي، بحضور وفدي البلدين، تم خلالها استعراض مجمل العلاقات الثنائية وإجراء تقييم شامل لمجالات التعاون. ودعا الوزيران، في هذا السياق، إلى أهمية الإسراع في تنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه خلال اللجنة العليا المشتركة المنعقدة بتونس في شهر ماي 2022، واستحثاث نسق عقد اللجان الوزارية والقطاعية والفنية. كما عبّرا عن ارتياحهما لما تحقّق من نتائج في عدد من مجالات التعاون، داعين إلى إضفاء مزيد من النجاعة والمردودية على آلياته، وتجاوز العراقيل التي تواجهه.
كما مثّلت اللجنة فرصة لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدّات الأوضاع عربيّا واقليميّا ودوليّا، حيث تمّ تسجيل تطابق في وجهات النظر إزاءها. وأكّد الوزيران في هذا السياق، على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق على المستوى الثنائي وفي فضاءات الإنتماء المشترك وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لإيجاد تسويات للقضايا العادلة وفي مقدّمتها قضيّة الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلّة على أراضيه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
