أخبار

وزير التربية: ما يحدث في علاقة بحجب اعداد التلاميذ فضيحة في تاريخ تونس.. وسوف يوضع لها حد

وزير التربية: ما يحدث في علاقة بحجب اعداد التلاميذ فضيحة في تاريخ تونس.. وسوف يوضع لها حد

قال وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الاثنين أن ما يحدث في تاريخ تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي فضيحة في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد "كلفنا ذلك ما كلفنا" حسب تعبيره
وشدد محمد علي البوغديري، في تصريح اعلامي، على هامش تنظيم يوم اعلامي بمدينة العلوم بالعاصمة تحت شعار نحو جامعة مبتكرة ومبادرة في خدمة اقتصاد المعرفة والابتكار"، على أن "الاطارات التربوية التي لم تقم بتنزيل الأعداد سوف يتم تحميلها المسؤولية كاملة و ستتم مقاومتها بالقانون فلا مجال للاستخفاف بالدولة وبأبناء الشعب" وفق قوله
وأكد وزير التربية في هذا الصدد أن قرار حجب الأعداد عن التلاميذ وحرمانهم من التقييم التكويني خلال السنة الدراسية الجارية تسبب في أزمة نفسية حادة لهم ولعائلاتهم وفي ذلك كارثة وجريمة حقيقية في حق أبناء الشعب الكادح حسب تقديره
ولفت البوغديري الى أن الوزارة ستجمع ثلة من الخبراء من علماء نفس واجتماع وتربية وقانون لمعالجة هذا الوضع التربوي نفسيا واجتماعيا وعلميا وقانونيا.
وقال" لن نترك مستقبلا التلاميذ رهائن لأية جهة كانت وسوف يتم التصدي إلى العديد من الممارسات التي أضرت بالتلميذ وعائلته وعلى رأسها مجابهة ظاهرة الدروس الخصوصية" حسب تقديره
وأشاد وزير التربية بالمناسبة بمواقف العشرات من المعلمين والمعلمات الذين انحنوا أمام واجبهم التربوي والوطني وغلّبوا مصلحة التلاميذ وقاموا بتنزيل الأعداد .

وات

شارك هذا المقال

المزيد من

وزير الخارجية يُؤكّد: مليونا تونسي بالخارج.. وهم من أولويات عملنا
وطنية
الثلاثاء، 17 نوفمبر

- ربط 47 % من البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخدمات الرقمية - استعدادات لتأمين العودة الصيفية أفاد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن عدد أفراد الجالية التونسية

عودة طوعية لأكثر من 27 ألف مُهاجر غير نظامي
وطنية
الثلاثاء، 17 نوفمبر

تحدّث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي حول ملف الهجرة. وقال إنّ مقاربة تونس تقوم على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وربط الحلول بالتنمية والتشغيل، مع احترام المهاجرين

منحة خصوصية جديدة لسواق شاحنات نقل المحروقات
وطنية
الثلاثاء، 17 نوفمبر

على إثر مراجعة حساب التعديل الجغرافي من طرف الدولة، تم الاتفاق بين الغرفة الوطنية لشركات توزيع المواد النفطية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،