أخبار

رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة: المشروع المنظم لموسم التخفيضات سنعيد عرضه على وزيرة التجارة

رئيس غرفة الملابس الجاهزة والأقمشة لـ"الصباح نيوز": مشاركة تتراوح بين 1500 و2000 مهني في الصولد والتخفيضات تصل الى النصف

من المقرر ان ينطلق موسم التخفيضات أو "الصولد الشتوي" من غرة فيفري إلى غاية 14 مارس القادمين أي على امتداد ستة أسابيع، في حين لا تزال الجهات المعنية بالإشراف على تنظيمه لم تحسم بعد في عدد المشاركين فيه من تجار الملابس الجاهزة والأحذية وغيرهم من المختصين في بيع "السلع" ذات علاقة بالمجال. وهو ما أكده محسن بن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة لـ"الصباح".

وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون 40 لسنة 1998، الذي شاركت في تقديمه عدة هياكل منها منظمة الدفاع عن المستهلك والجامعة الوطنية لسلسلة المغازات والغرفة الوطنية للملابس الجاهزة، المنظم لموسم التخفيضات بما تضمنه من مقترحات وتوجهات لضبط مواعيد سنوية قارة لانطلاق "الصولد" وكل ما يتضمنه من قوانين وإجراءات لفائدة المستهلك والتاجر خاصة فيما يتعلق بتقليص المدة المحددة للملابس الجديدة لتكون ضمن التخفيضات من 90 يوما إلى 30 يوما وغيرها من الإجراءات الأخرى على تشديد الرقابة على المخالفين، أفاد رئيس الغرفة الوطنية للملابس:"صحيح أننا توصلنا إلى مشروع في نسخة معدلة بموافقة جميع الأطراف في العام الماضي وتم تقديمه إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات في أفريل الماضي على أن يتم تفعيله في جوان 2022، لكن المدير العام السابق للتجارة اختار وضع هذا القانون في "الرفوف". مشددا على أن الغرفة المعنية ستعيد عرض هذا المشروع على وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التي تم تعيينها مؤخرا لأنه يعتبره من بين أبرز الآليات لتطوير منظومة التجارة في قطاع تجارة الملابس الجاهزة في تونس سواء تعلق الأمر بالملابس المصنعة في تونس أو المستوردة، في هذه المرحلة التي تسعى فيها عديد الأطراف للنهوض بالمنوال الاقتصادي والتنموي.

ودعا محدثنا سلطة الإشراف إلى إعادة النظر للقوانين والإجراءات المعمول بها بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساسا منها المختصة في صناعة الملابس الجاهزة والجلود والأحذية وتقديم تسهيلات ومساعدات لأصحابها في هذه المرحلة الصعبة من أجل البقاء في دائرة النشاط والعمل لدورها الكبير في عودة السوق التونسية للعمل والإنتاج وتشغيل واستقطاب اليد العاملة. مؤكدا بالقول:"هناك حقيقة لا يمكن طمسها وهي أن بلادنا تصنف في المركز الخامس عالميا من حيث نوعية وقيمة الملابس المصنعة في بلادنا التي تزود العالم خاصة منها السوق الأوروبية، فاليد العاملة التونسية والمنتوج التونسي مشهود لهما بالتميز عالميا. لذلك فيكفي أن تولي سلطة الإشراف هذا القطاع الدعم المطلوب ليساهم في تحقيق التطور الاقتصادي المطلوب على نحو يوسع من استقطاب اليد العاملة".

نزيهة الغضباني

شارك هذا المقال

المزيد من

نحو تركيز نقاط بيع تمور من المنتج الى المستهلك
وطنية
الأحد، 22 نوفمبر

يعتزم المجمع المهني المشترك للتمور، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تركيز خيام لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بعدد من الولايات تحت شعار " أسبوع التمور". وقال