أخبار

غازي الشواشي يستقيل من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي ويكشف الأسباب

غازي الشواشي يستقيل من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي ويكشف الأسباب
أعلن الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي استقالته من الأمانة العامة للحزب.
وفي التالي فحى التدوينة التي نشرها الشواشي:
اليوم أعلن عن #استقالتي من #الأمانة_العامة للتيار الديمقراطي.
هذا الحزب العزيز على قلبي الذي ساهمت في تأسيسه إلى جانب مجموعة من خيرة المناضلات و المناضلين الذين أكن لهم كل الاحترام و التقدير بالرغم من اختلافاتي معهم في التقدير في عديد المحطات.
كنت طيلة المدة التي قضيتها في الحزب سواء في الامانة العامة او داخل هياكله وفيا لمبادئي وامينا لالتزاماتي وفاعلا قدر ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
كما حاولت تقديم الإضافة و المساهمة في إنجاح هذا المشروع كحزب ديمقراطي اجتماعي ولد من رحم الثورة التونسية يدافع على الحقوق و الحريات و يسعي إلى تأسيس الدولة القوية والعادلة دولة القانون و المؤسسات والعدالة الاجتماعية.
أغادر اليوم التيار الديمقراطي في هذه الظروف الصعبة و الاستثنائية التي تمر بها بلادنا لان الاطار حسب تقديري لم يعد يوفر الادوات الضرورية للمساهمة في حل الازمة الخطيرة التي تمر بها تونس .
سأواصل العمل في الشأن العام بالمساهمة في فتح أفق ارحب يجعل من البحث على الحل محور أي تفكير أو عمل.
سأكون كما كنت دائما وحسب قناعاتي على ذمة الوطن خدمة له و من أجله متحررا من كل القيود و الالتزامات الحزبية لعلني اساهم و لو بقدر بسيط في انقاذ دولتنا من الانهيار و العودة سريعا و من جديد للمسار الديمقراطي على أسس سليمة.
يبقى اعتقادي راسخا أن إعادة تأسيس القواعد المشتركة بين جميع التونسيين ووضع خارطة طريق تتضمن الإصلاحات الضرورية على جميع المستويات هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع لانجاح عملية الانقاذ و الاصلاح و من ثمة تحقيق انتظارات التونسيات و التونسيين في العيش الكريم و في الحرية و في الديمقراطية.
#عاشت_تونس
#يسقط_قيس_سعيد
شارك هذا المقال

المزيد من

لتجفيف منابع الأموال المكتسبة بطرق غير المشروعة..  مقترحات قوانين بمجلس نواب الشعب لمراجعة مرسوم المصادرة
وطنية
الإثنين، 16 نوفمبر

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الفصلين 20 و21 بهدف دعم الشركات الأهلية وتيسير نفاذ باعثيها إلى التمويل. في هذا الإطار، تم اقتراح تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية

إسقاط فصل الزيادة في "تنبري السفر" من مشروع قانون المالية 
الرئيسية · وطنية
الإثنين، 16 نوفمبر

أسقط نواب لجنتي المالية والميزانية بكل من مجلسي النواب والجهات والأقاليم في جلسة مشتركة، الفصل 24 من مشروع قانون المالية. وبدأت كلا اللجنتين المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا.

اعادة انتخاب تونس لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 
وطنية
الإثنين، 16 نوفمبر

افادت وزارة تكنولوجيات الاتصال أنّ مشاركة تونس في أشغال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، المنعقد بالدوحة، تُوّجت بإعادة انتخابها عضواً بمجلس الاتحاد للفترة 2027-2030،  ويأتي ذلك تأكيداً للثقة