أخبار

لم يجد مبررا لتمرير "ميزانية الاكراهات" ..اتحاد الشغل يندد بالمغالطات وينفي معرفته بما ابرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي ..

إتحاد الشغل يعلن رفضه قطعيا توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية

عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم عن صدمته وتنديده بما وصفها بـ"حجم المغالطات المفضوحة "الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا،تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة.

ونفى الاتحاد نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مجددا مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية ومشددا على د أنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس، وفق نص البيان.

كما جدد الاتحاد رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب، متمسكا في ذات السياق برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشئات العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها، ومحذرا من كل إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية، وفق البيان.

ونبّه المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة إلى تواصل تأزم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أي إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين ومن استمرار تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على بلادنا في غياب أيّ تصوّر للحدّ منها، حيث حذّر من استمرار سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة هذه الأزمة المعقّدة رافضا تحميل تأثيراتهما السلبية على كاهل الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ غياب البرنامج وانعدام التواصل مع الشعب.

واعتبر الاتحاد ان سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في تطبيق اتّفاق 6 فيفري وفي الالتفاف على اتّفاق تنقيح المنشور 20/21 استهدافا لمصداقية الحوار الاجتماعي ومدعاة للفوضى والتوتّر الاجتماعي ويحقّ للاتحاد الردّ وبقوّة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة، وفق البيان.

كما عبر عن تمسّكه بالعدالة الجبائية سبيلا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود ويعتبر بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة ويطالب بتدارك ذلك، مؤكّدا ألاّ مبرّر هذه السنة لتمرير “ميزانية الإكراهات” ومحمّلا رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد.

وحذّر اتحاد الشغل من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 بشكل انفرادي، داعيا في ذات السياق إلى التريّث في ذلك وإجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشئات العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد، وفق نص البيان.

شارك هذا المقال

المزيد من

وزارة التربية تطلق منظومة رقمية جديدة وشاملة
وطنية
الأربعاء، 18 نوفمبر

أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة منكبة بجدية على دراسة الملفات المتعلقة بتسوية الوضعيات المهنية الهشة. كما اشار إلى وجود جانب من الإشكاليات المرتبطة بالمناظرات الخارجية للانتداب، سواء

تتراوح بين 10 و15 ألف تلميذ سنويا..   هجرة عكسية من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي تضع الدولة أمام تحديات جديدة
وطنية
الأربعاء، 18 نوفمبر

- تقليص الساعات الشاغرة شدّد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة مراجعة الجداول الزمنية والحدّ من الساعات الشاغرة. وأضاف ان هذا التغيير يضمن حسن استغلال الزمن المدرسي وعدم ترك

وزير التربية يحسم الجدل حول منع الهواتف الجوالة
وطنية
الأربعاء، 18 نوفمبر

تحدث وزير التربية نور الدين النوري حول القرار المتعلق بمنع استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة التربية. واوضح ان هذا