على إثر المسار التفاوضي الذي انطلق بتاريخ 9 ديسمبر 2020 تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن حاملي شهادة الدكتــــــوراه، والذي أفضى إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى إيجاد حلول هيكلية لملف الدكاتـــــرة المعطلين عن العمل والذي امتدت معالجته على مدى سنوات، وإعلان رئيس الحكومة بتاريخ 12 فيفري 2021 عن فتح 2400 خطة انتداب مدرّسين وباحثين صلب مؤسسات التعليم العالي، اوضحت الوزارة أنْه تمّت المصادقة على الترخيص بفتــــــــح 3000 خطـــــــــة انتداب على مدى 03 سنوات بما في ذلك 600 خطة انتداب إضافية صلب المؤسسات والمنشآت العمومية التي تُعنى بالبحث والتجديد خــــــــلال المجلس الوزاري المضيّق المنعقــــــــد بتـاريخ 05 مارس 2021.
وهو ما يمثّل مكسبا غير مسبوق يعكس إرادة جدّية لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق تمكّن من استفادة جميع القطاعات من الكفاءات العلمية والبحثية التي تزخر بها تونس وفتح آفاق الارتقاء أمامهم صلب المنظومة البحثية الوطنية.
فتمّ الالتزام بجميع التعهدات التي تمّ الإعلان عليها والمضمّنة بخارطة طريق واضحة ودقيقـــــــــة من حيث الإجراءات والأرقام منبثقة عن دراسة واقع القطاع.
واعتبرت الوزارة انّ مواصلة اعتصام عدد من حاملي شهادة الدكتوراه بمقر الوزارة يُعد تصرّفا غير مبرّر ومن شأنه أنْ يؤثّر سلبا على حسن سير المرفق العام وظروف إسداء الخدمات به من ناحية أخرى.
وإذْ دعت الوزارة إلى ضرورة احترام الاتفاقيات بهدف استكمال خارطة الطريق المرسومة فإنها اكدت على التزامها الجاد بتنفيذ الواجبات المحمولة عليها كضمان النشر المُسبق لشبكات التقييم المُعتمدة من قبل مختلف اللجان الوطنية للانتداب بما يسمح بتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساواة بين المترشحين.
كما شدّدت على مبدأ التناظر كمدخل وحيد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ورفضها التام لأي طلب تمييز لوضعيات شخصية بإفـــــــــرادها بإجراءات استثنائية خارج المناظرة تمسّ بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
