أقر المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمحاكم توقيا من انتشار فيروس كورونا، على غرار مواصلة العمل بتدابير التوقي الواردة بمذكرة المجلس المؤرخة في 30 جانفي 2021 .
وتتعلق هذه التدابير بتخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة مع منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية والحرص على ضمان التباعد.
وبداية من 15 مارس 2021، يقع نشر القضايا المدنية والإدارية بالجلسات بجميع أطوارها واستئناف الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل
كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء استئناف النشاط العادي للمحاكم بجميع أصنافها بداية من غرة أفريل 2021.
