نبّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع من استهداف متكرر للصحفيات والصحفيين ومن تواتر للممارسات القمعية المهددة لحرية الصحافة، وذلك على إثر ما تم تسجيله من اعتداءات وتجاوزات في حق الصحفيين خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وطالبت الهيئة الحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا النزيف والكف عن هذه السياسة المتعارضة مع أبسط حقوق الصحفيين، وإلى حمايتهم من كل أشكال الاعتداءات ومساعدتهم على القيام بدورهم دون قيد أو تضييق.
كما ندّدت الهيئة بممارسات بعض الأحزاب السياسية التي تسعى للزج بالصحفيات والصحفيين في الصراعات السياسية وحولت عددا من أتباعها إلى أجهزة قمعية مسلطة عليهم.
ودعت كل السلط إلى التدخل كل في مجاله لضمان حماية الحقوق والحريات ومنها حرية الإعلام وتكريس دولة القانون والمؤسسات، معبّرة عن تضامنها مع كل الصحفيات والصحفيين وعن مساندتها لهم في تمسكهم بحقهم في الوصول إلى المعلومة وفي إنارة الرأي العام.
