لم نجد أي تجاوب من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة حول الية فض النزاع بين رأسي السلطة "، هذا ما أكده العميد محمد فاضل محفوظ لـ"الصباح نيوز"، مبينا أن الآلية المقترحة من قبله هي آلية تحكيمية سياسية و قد لاقت استحسان العديد من الخبراء في القانون على غرار سليم اللغماني و سلسبيل القليبي وهيكل بن محفوظ بالإضافة إلى عدد من السياسيين إلا أنها لم تلق قبولا من جانب الأطراف المعنية.
وأكد عميد المحامين السابق في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز" أنه بادر بإقتراح حل للخروج من الأزمة الدستورية في علاقة بالتحوير الوزاري وذلك بإحداث هيئة تحكيمية خاصة.
وقال فاضل محفوظ بانه لا مانع قانوني ولا مانع دستوري خاصة وأنه يمكن اللجوء الى هيئة تحكمية محايدة ومستقلة وتضم الهيئة وفق اقتراحه 4 أعضاء مُختصين اثنين لكل طرف من طرفي النزاع تتولى اصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفان بالاضافة لطرف 5 يكون رئيس الهيئة .
واشار محفوظ الى أن تونس تزخر بالاسماء المستقلة والمحايدة القادرة على التواجد في هذه الهيئة ، مؤكدا أن الشرط الوحيد هو قبول الطرفان للقرار التحكيمي الذي من المفترض أن يصدر عنها.
حنان قيراط
