أخبار

فتحي جراي.. ''تونس ليست بلدا خاليا من التعذيب''

فتحي جراي.. ''تونس ليست بلدا خاليا من التعذيب''

حلّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي ضيفا على برنامج شارع رمضان اليوم السبت 17 أفريل للحديث عن التجاوزات التي رصدتها المنظمة داخل مراكز الإيقاف من خلال عديد الزيارات الفجئية وعن ظروف الإقامة في السجون. وقال جراي إنّ تونس ليست بلدا خاليا من التعذيب ولا تتصدى له، حسب قوله.

وعن الإيقافات عقب التحركات النهارية والليلية التي شهدتها بعض جهات البلاد في شهر جانفي الفارط، كشف ضيف موزاييك أنّ المنظمة سجّلت استعمال جرعة عالية من العنف ومبالغ فيها للتصدي لهذه الاحتجاجات، كما تمّ تسجيل تجاوزات ومداهمات واستعمال أدوات غير نظامية على غرار ''مخلّفات أسلاك كهربائية وعصي البيسبول ''.

كما تحدّث عن عدم احترام البرتوكولات الصحية في السجون في ظل انتشار كبير لفيروس كورونا، قائلا ''لا وجود لا لتباعد اجتماعي أو ارتداء للكمامات خلال الزيارات التي قامت بها المنظمة لبعض مراكز الإيقاف، والتي تحولت إلى بؤرة لموجات عدوى لكورونا اعتبارا لأنّ هؤلاء الموقفين يتنقلون بين المحاكم والسجون.

واعتبر أنّ الجهاز التنفيذي للدولة مطالب باحترام تعهداته واحترام القانون وإلاّ تحوّل الأمر إلى عبث، حسب قوله.

وأكّد أنّ تونس في الحد الأدنى من المعايير الدولية بل خارج المعايير في ما تعلّق بظروف الإقامة في السجون، حيث أنّ آلاف المساجين لا يملكون أسرّة ويفترشون الأرض، قائلا: ''هناك إهانة للذات البشرية وإهانة لكرامة المساجين ''.

وكشف أنّ معظم وكلاء الجمهورية في تونس يتّخذون قرار الإيداع بالسجن من عدمه عن بعد، في الوقت الذي يفترض به أن يستمع وكيل الجمهورية للمعني بالأمر قبل أن يقرر فيه.

ودعا وزارة الداخلية إلى تطوير آلياتها في التعامل مع الموقوفين، وإلى ضرورة تجاوز والتخلي عن الآليات البالية والديكتاتورية والتي تتعلّق بالإكراه على الاعتراف

شارك هذا المقال

المزيد من

البريد التونسي: أصحاب البطاقة الإجتماعية يمكنهم اليوم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية
وطنية
الخميس، 19 نوفمبر

أفاد وزير تكنولوجيات الإتصال سفيان الهميسي أن النقص المسجل في الموارد البشرية بالديوان الوطني للبريد يعود إلى تجميد الانتدابات خلال السنوات الأخيرة. واعلن أن مناظرة انتداب 290 عونا بلغت مراحلها

تونس تشارك بالمؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني
جهات · وطنية
الأربعاء، 18 نوفمبر

لم يعد التحول الرقمي داخل المؤسسات التشريعية مجرد خيار لتحديث الإدارة أو تسريع الإجراءات، بل أصبح من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل البرلماني وقدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والاستفادة من تطبيقات