أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس، حرص الدبلوماسية التونسية على التمسك بثوابت سياستها الخارجية، القائمة على المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، والندية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
وابرز النفطي، خلال جلسة مشتركة بقصر باردو بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سعي الوزارة إلى توظيف علاقات تونس الخارجية وشراكاتها الدولية لخدمة أهداف التنمية الوطنية، والدفاع عن مصالح البلاد والتونسيين بالخارج.
كما تطرق إلى التحديات المالية واللوجستية المتزايدة التي تواجهها الوزارة، على غرار ارتفاع كلفة استغلال وصيانة مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، إلى جانب ضرورة تطوير البنية التحتية والتجهيزات وتأمين منظومات الاتصال.
وقد أبرز الوزير الحرص الرئاسي على سد الشغور في البعثات الدبلوماسية في أقرب الآجال، بالاضافة إلى التسريع في اصدار جوازات السفر البيومترية، مؤكدا أن العمل جار للارتقاء بخطة الملحقين الاجتماعيين في الخارج استجابة لتطلعات أفراد الجالية بالخارج.
يذكر أن نفقات مهمة الشؤون الخارجية لسنة 2027 تم ضبطها في حدود 404150 ألف دينار مقابل 370225 ألف دينار مرسمة بقانون المالية سنة 2026، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9.1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أنها تمثل 0.59 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
