تلقى محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية من قبل جان نويل بارو Jean-Noël Barrot وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، تمّ خلالها التطرّق إلى أوجه التعاون القائم بين تونس وفرنسا في عديد المجالات مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون نحو آفاق أرحب على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، ثمّن الجانبان المستوى المتميّز الذي يشهده حجم الاستثمارات المشتركة والخاصة ونسق المبادلات التجارية بين البلدين والتدفّق السياحي، بما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة.
كما أكّد الوزير على الدور الهام الذي تضطلع به الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بفرنسا، باعتبارها مكوّنا فاعلا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلد الإقامة.
من جهة أخرى، أكّد الوزير الفرنسي عن دعم ومساندة بلاده لتونس من أجل مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وتطويره، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة وعادلة، تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة.
كما تطرّق الوزيران إلى مختلف الاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف، وما يتطلّبه من إعداد جيّد، وفقا لذات المبادئ الفضلى المتصلة باحترام خيارات المؤسسات الوطنية والسيادة والمصالح المتبادلة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تحركات تونسية متواصلة منذ فترة للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الموقعة في 17 ماي 1995 والنافذة منذ سنة 1998، من أجل أن تتماشى مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتعزيز التوازن في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
تحركات تونسية متواصلة من أجل مراجعة الاتفاقية
ومن جانبه، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال استقباله في موفى أوت الماضي وزير الخارجية الألماني "يوهان فاديفول" بقصر قرطاج، دعوته إلى مراجعة عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون "أكثر توازنا وأكثر عدلا"، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية قد أثار المسألة ذاتها خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 20 مارس 2026، مؤكدا ضرورة مراجعة الاتفاقية بما يجعلها أكثر توازنا وإنصافا.
كما أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال لقائه بالمفوضة الأوروبية للمتوسط "دوبرافكا شويتسا"، يوم 24 سبتمبر 2026 بنيويورك، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة مراجعة الاتفاقية وإضفاء مزيد من الواقعية والإنصاف عليها، بما يراعي مصالح الطرفين وأولوياتهما ويحترم سيادة تونس ومؤسساتها الوطنية.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ وزارة الخارجية، مجالات المبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة، إلى جانب ملف الهجرة والتنقل، حيث جدد الوزير التأكيد على اعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة للهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
اللجنة البرلمانية المشتركة تونس–الاتحاد الأوروبي
وللإشارة، فقد عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة تونس–الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، دورتها الرابعة بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسال، برئاسة مشتركة لكل من رياض جعيدان عن الجانب التونسي، و Ruggero Razza عن الجانب الأوروبي، وذلك بعد انقطاع دام ثماني سنوات، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لاستئناف الحوار البرلماني وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وتناول جدول أعمال الدورة جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت التطورات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية والحوار السياسي، وملفّي الهجرة والأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي والمالي.
وفي الكلمتين الافتتاحيتين، أكد الرئيسان المشاركان أهمية هذه الآلية البرلمانية في دعم الحوار وتعزيز العلاقات التونسية الأوروبية. وفي هذا السياق، أبرز Ruggero Razza مكانة تونس كشريك أول للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن هذه الشراكة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وعلى المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية، وما لها من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والعلاقات التجارية بالمنطقة.
ومن جانبه، أعرب رياض جعيدان عن تقديره لاستئناف نشاط اللجنة بعد فترة طويلة من التوقف، معتبرا أن ذلك يجسد الإرادة المشتركة والروح البنّاءة لتفعيل هذه الآلية البرلمانية، بما يتيح دفع الشراكة وتطوير التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
وأكد أن العلاقات التي تجمع الجانبين تتميز بطابع خاص، يستند إلى تاريخ طويل من التواصل والتفاعل الثقافي والحضاري، وإلى مختلف أوجه التعاون والتبادل التي كرّستها اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 1995. وشدد في هذا الإطار على تمسك تونس باستقلالية قرارها، وتنويع علاقاتها الدولية، والدفاع عن مصالحها الوطنية، مع تقديرها للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، وتطلعها إلى الارتقاء بالشراكة من خلال حوار إيجابي وصريح وبنّاء، يفضي إلى علاقة أكثر عدلا وإنصافا وتضامنا، قائمة على مقاربة متجددة تحقق المنفعة المتبادلة.
كما أبرز الحاجة إلى تطوير اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 1995، بما يواكب التحولات التي شهدها الاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية والدولية، ويمنح هذه الشراكة مضمونا جديدا أكثر توازنا واستجابة للمصالح المشتركة.
ودعا كذلك إلى إرساء استراتيجية تونسية أوروبية في مجالات التكوين والبحث العلمي وتبادل الكفاءات وتيسير تنقل المهارات، من خلال تطوير البرامج المشتركة، إلى جانب إرساء تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يقوم على التكوين ودعم المؤسسات الناشئة وتعزيز التعاون بين الباحثين وإطلاق مشاريع نموذجية في عدد من المجالات.
وشهدت أشغال الدورة نقاشا بين أعضاء اللجنة من الجانبين حول مختلف الملفات المدرجة في جدول الأعمال، حيث أكد المتدخلون الحاجة إلى الارتقاء بالشراكة التونسية الأوروبية ومراجعة مضامينها على أساس المصالح المشتركة، وفي إطار مقاربة متوازنة وبنّاءة تستجيب لتطلعات الطرفين.
تيسير النفاذ إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمار
وكان النفطي قد أكد، خلال مشاركته في الاحتفال بيوم أوروبا بتونس يوم 8 ماي 2026، أن اتفاقية الشراكة المبرمة منذ أكثر من ثلاثة عقود لم تعد تستجيب بصورة كاملة للتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذلك للتداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط.
وشدد، في كلمته بالمناسبة، على ضرورة تطوير الاتفاقية بما يجعلها أكثر توازنا وإنصافا واحتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية للطرفين.
وتتمثل أبرز الأولويات التونسية في هذا الإطار في تيسير نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الأوروبية، وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم التحول في مجالي الطاقة والرقمنة، فضلا عن تحسين اندماج الاقتصاد التونسي في سلاسل القيمة الدولية.
كما دعت تونس إلى تطوير التعاون المالي والعلمي والاستفادة من الكفاءات والموارد البشرية التونسية، بما يعزز مساهمة الشراكة في دعم التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والابتكار.
الاتحاد الأوروبي يبدي انفتاحاً على مراجعة القواعد التجارية
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، عبر ممثليه في تونس، انفتاحه على الحوار بشأن مراجعة القواعد التجارية لاتفاقية الشراكة، في إطار مفاوضات بناءة وشاملة بين الجانبين.
وفي هذا السياق، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "جوزيبي بيروني" استعداد الاتحاد لمواصلة دعم تونس وتعزيز الشراكة معها، مؤكدا انفتاح الجانب الأوروبي على مقترحات تحديث الاتفاقية وتطوير التعاون الثنائي، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية.
وللتذكير فقد أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، في أكتوبر الماضي، عن اتفاق مالي جديد بقيمة 80 مليون يورو لفائدة ميزانية الدولة التونسية، في إطار برنامج دعم الإدماج الاجتماعي.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي، في إطار حملته التواصلية "الاتحاد الأوروبي معكم"، التزامه بمواصلة الشراكة مع تونس وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار والطاقة والتبادل التجاري والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وتعود العلاقات التونسية الأوروبية إلى سنة 1969، تاريخ توقيع أول اتفاق تجاري بين تونس والمجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك، فيما مثل اتفاق الشراكة الموقع في 17 ماي 1995 محطة مفصلية في مسار هذه العلاقات، باعتبار تونس أول دولة في جنوب المتوسط توقع اتفاقا من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي.
وفي 16 جويلية 2023، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، من اجل توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتجارة والطاقة والهجرة والتنقل والاستقرار الاقتصادي الكلي والتواصل بين الشعوب.
المصدر: الصباح نيوز+ وات
