على إثر تعهّد القضاء بجريمة القتل الأليمة التي جدّت مؤخرا بإحدى الولايات وذهبت ضحيتها أمّ لأطفال قصّر،، دعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة إلى ضرورة التقيّد بالضوابط القانونية ولا سيما أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما دعت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم، مستعملي الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلاء مصلحة الأطفال الفضلى والامتناع عن كشف المعطيات الشخصية للأطفال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بتداول صور ومعطيات تساعد على تحديد هوياتهم.
وقالت الوازرة إن مصالحها الجهوية المختصة ترابيا بادرت تحت إشراف قضائي وبتنسيق مع سائر المتدخلين، بتدارس الوضعية الاجتماعية لعائلة الضحية لتحديد تدخلات الإسناد الممكنة وخاصة المساعدة على رعاية أطفال الهالكة وتأمين المرافقة النفسية.
