أعلن مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، عن انطلاق الدّورة النيابيّة العادية 2026/2027 أمس الأربعاء، طبقا لأحكام الفصل 71 من دستور الجمهورية التونسية والفصل 69 من النظام الداخلي للمجلس.
وجدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، لدى اشرافه على الاجتماع، التأكيد على مواصلة العمل بالعزيمة ذاتها والمسؤولية الوطنيّة نفسها بكل جدّية واقتدار، خدمة لتونس وشعبها وصونا لمصالحها العليا، وترسيخا لدور المجلس وإسهامه في مسار بناء الجمهورية الجديدة.
وفي إطار الإعداد لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027، دعا رئيس المجلس إلى تعميق دراسة مشروعي القانونين ومضاعفة الجهود في هذا الاتجاه، بما يخدم المصلحة العامّة ويستجيب لانتظارات الشعب، ويكرّس دعائم الدولة الاجتماعية الديموقراطية.
وقرّر مكتب المجلس إحالة 26 سؤالا كتابيا إلى الوزارات المعنيّة، وإحالة مقترح طلب إعداد دراسة جدوى وإطلاق تجربة نموذجيّة لمشروع في مجال التنقّل الكهربائيّ إلى وزارة الصناعة والطّاقة.
كما نظر في طلب عقد شراكة مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حيث تقرّر توجيه مراسلة في الغرض، ووافق على بعث نشريّة دوريّة.
