في الوقت الذي انتظر فيه التونسيون تحديد أسباب غياب بعض المواد الأساسية عن بعض المساحات التجارية الكبرى أو عند "عطار الحومة"، تفاجأ المواطنين ببلاغ لوزارة التجارة حددت من خلاله الأسعار لمواد غير متوفرة في الأسواق.
فقد أعلنت الوزارة عن تحديد أسعار بيع بعض أصناف مادة الأرز المورّدة من قبل الخواص في مختلف مراحل التوزيع، وذلك بداية من 20 أكتوبر 2026.
وأفاد قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 12 أكتوبر 2026، بأن الأسعار تم ضبطها كالتالي (بوحدة المليم/الكيلوغرام):أسعار بيع الأرز
أرز مفوّر:
سعر البيع من المورّدين/المعلّبين: 3500 مليم/كغ.
سعر البيع بالجملة: 3650 مليم/كغ.
سعر البيع للعموم: 3900 مليم/كغ.
أرز “بسماتي”:
سعر البيع من المورّدين/المعلّبين: 6500 مليم/كغ.
سعر البيع بالجملة: 6650 مليم/كغ.
سعر البيع للعموم: 6900 مليم/كغ.
وجاء هذا البلاغ في وقت شهدت فيه مواد أساسية مثل الأرز والسكر والفرينة اضطرابا ونقصا لافتا في مسالك التوزيع المنظمة والفضاءات التجارية..
وفي تصريح اعلامي أرجع رئيس الغرفة النقابية للمساحات التجارية الكبرى، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهادي باكور، “نقص مادة الارز الى اسباب لوجستية تتعلق بالتنسيق بين وزارة التجارة والمساحات التجارية الكبرى اين تتم عملية التزويد عبر المخازن قبل ان يتم توزيعها على نقاط البيع”.
وأمام فوضى الأسعار، عادت الوزارة للتدخل مجددا في بلاغ لها أمس الخميس 22 أكتوبر، حيث اوضحت أن أسعار الشاي والأرز اللذين يروّجهما الديوان التونسي للتجارة لم تشهد أي ترفيع، موضحة أن القرارات الصادرة خلال شهر أكتوبر 2026 والمتعلقة بتحديد أسعار بعض أصناف هذين المنتجين لا تشمل المنتجات التي يتولى الديوان ترويجها.
وأضاف البلاغ أن القرارات المعنية تهم أصناف الشاي والأرز التي يروّجها الخواص، وذلك في إطار مزيد التحكم في أسعار هذه المنتجات، على ضوء الارتفاعات التي تم رصدها من خلال دراسة مطالب المصادقة على الأسعار الواردة على مصالحها.
وإذ تبدو التوضيحات مفهومة من الناحية الإدارية، فإنه قد لا يستجيب لواقع السوق الذي تغيب عنه هذه المواد، وان وجدت فهي خارج المسالك المتعارف عليها حيث تخضع إلى هوامش الربح التي يحددها المحتكر .
وزارة التجارة: الأسعار لم تتغير وقريباً عودة النسق الطبيعي للتزويد
تجدر الإشارة إلى أن مدير عام المنافسة والغبحاث الاقتصادية حسام الدين التويتي، أوضح في تصريح اليوم الجمعة للاذاعة الوطنية، أن أسعار مادتي الشاي والأرز اللتين يروّجهما الديوان التونسي للتجارة لم تشهد أي زيادة منذ سنة 2023.
وذكّر المسؤول بقرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات الصادر أمس، والمتعلق بتحديد أسعار بيع بعض أصناف مادة الأرز المورّدة من قبل الخواص لتكون 3.9 دينار للأرز المفوّر و6.9 دينار لأرز "بسماتي".
وأوضح أن هذا القرار يأتي على خلفية تسجيل تجاوزات في أسعار بيع هذه المواد المورّدة من قبل الخواص حيث بلغ سعر الأرز المفوّر 6.5 دينار في حين تجاوز سعر أرز "بسماتي" 10 دنانير.
تجاوز الإشكاليات وقريبا العودة إلى نسق التزويد الطبيعي
وفي ما يتعلق بالتزويد، أشار حسام الدين التويتي إلى أن مادة الأرز التي يروّجها الديوان التونسي للتجارة شهدت اضطرابات بسبب جملة من الإشكاليات.
وأضاف أنه تم تجاوز مختلف الصعوبات ومن المنتظر العودة قريبا إلى النسق الطبيعي للتزويد إثر دخول طاقات إنتاج جديدة في مجال تعليب هذه المادة.
أما بخصوص الشاي، فأكد التويتي توفر المخزونات في أغلب الفضاءات التجارية.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المساحات التجارية الكبرى ستشرع بداية من يوم غد السبت في إقرار تخفيضات تشمل عديد المنتوجات.
خليل الحناشي
