تبعا لما يتم تداوله من تأويلات بشأن القرارات الصادرة عنها خلال شهر أكتوبر 2026، والمتعلقة بتحديد أسعار بعض أصناف الشاي والأرز، اوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بأن هذه القرارات لا تشمل المنتجات التي يتولى الديوان التونسي للتجارة ترويجها وأن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يعكس حقيقة هذه القرارات وأهدافها.
وفي هذا الإطار اكدت الوزارة على محافظة أسعار الشاي والأرز المروجين من قبل الديوان التونسي للتجارة على نفس مستوياتها حيث لم يطرأ أي ترفيع فيها باعتبار الديوان المزود الرئيسي للسوق بها، وفق ما افادت به وزارة التجارة في بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه
كما اشارت إلى اقتصار تطبيق القرارات المعنية على أصناف الشاي والأرز التي يروّجها الخواص حيث يأتي تحديد أسعار هذه الأصناف في إطار مزيد التحكم فيها على ضوء الارتفاعات التي تم رصدها من خلال دراسة مطالب المصادقة على الأسعار الواردة على الوزارة والتي تجاوزت مستوياتها الكغ الواحد 16 دينارا للشاي الأخضر و20 دينارا للشاي الأحمر و28 دينارا للشاي الأسود السريلانكي و4.500 للأرز المفور و7.500 للبسماتي.
وجددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل على حماية المقدرة الشرائية للمستهلك من خلال متابعة تطور الأسعار وضبط مستوياتها وتعزيز مراقبة مسالك التوزيع
كما ذكرت بأن مصالحها قد انطلقت في تنفيذ خطة عمل شاملة ترمي إلى مزيد إحكام آليات التدخل في السوق وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
