تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتأتي هذه الجلسة عقب إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 في الأجل الدستوري المحدد يوم 15 أكتوبر، لتبدأ اللجان المختصة بالبرلمان في دراسة التوازنات المالية الكبرى ورزنامة الاستماعات لأعضاء الحكومة.
وتقدر وثيقة الميزانية مداخيل الدولة لسنة 2027 بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات في حدود 68.895 مليار دينار.
ويرتكز المشروع على خيارات استراتيجية تشمل مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومساندة صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى والناشئة والشركات الأهلية عبر خطوط تمويل تفاضلية.
كما تتضمن التوجهات إقرار تدابير لتخفيف مديونية المنشآت والمؤسسات العمومية وتسهيل إجراءات السكن الاجتماعي إلى جانب تشجيع الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وينتظر أن تخصص هذه الجلسة لدراسة الفرضيات العامة التي بني عليها مشروع الميزانية (مثل سعر برميل النفط المتوقع ونسبة النمو المستهدفة وسعر صرف العملات) إلى جانب امكانية ضبط اللقاءات والاستماعات للوزراء وإطارات وزارة المالية.
