أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 اجراءات في إطار إدماج القطاع الموازي من خلال دعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية، وفق ما جاء في مشروع القانون في فصله الـ66.
وينص الفصل 66 على التالي: يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 16 مكرر فيما يلي نصه: يتعين على مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات التي يتم بيعها عبر الانترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري وعلى مسدي خدمات الربط عبر المنصات الإلكترونية بين المزودين ومسدي خدمات التوصيل من مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة إسمية في المتعاملين معهم من مزودي السلع والمنتجات وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمن خاصة هوية المزوّد ومعرفه الجبائي أو في غياب ذلك رقم بطاقة تعريفه الوطنية ومبالغ معاملاته.
كما يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 83 رابعا فيما يلي نصه:
يترتب عن الإخلال بأحكام الفصل 16 مكرر من هذه المجلة تطبيق خطية تساوي 5% من مبالغ المعاملات غير المصرح بها تضاف إليها خطية قدرها 200 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة بالنسبة للمعلومات التي لا تتعلق بمبالغ المعاملات.
وتعوض عبارة "الفصلين 16 و 18 الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة الفصول 16 و 16 مكرر و 18".
كما تضاف بعد عبارة "83" ثالثا الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و 83 رابعا".
