تخضع أنشطة القطاع الفلاحي في تونس لتشريعات وقوانين يتم العمل على تطويرها بهدف النهوض بمنظومة القطاع الفلاحي، تبسيط الإجراءات، تجاوز العراقيل التشريعيّة وتحقيق مقوّمات الإقلاع الاقتصادي، تشجيع الباعثين الشبان على الاستثمار في القطاع الفلاحي والانخراط في هياكل مهنية أو شركات أهلية في المجال وبلوغ الأهداف المنشودة على مستوى تحقيق الإنتاجية وتطوير المنظومات الفلاحية وخلق مواطن شغل وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
رصد قانون المالية لسنة 2026 إعتمادات بقيمة 100 مليون دينار لتشجيع الإستثمار في القطاعات الفلاحية، منها 80 مليون دينار لقطاع الإنتاج الفلاحي، و7,7 ملايين دينار لقطاع المياه، و12,3 مليون دينار لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وفي هذا السياق أفاد بمجلس نواب الشعب خالد حكيم مبروكي "الصباح نيوز"، أنّ البرلمان صادق على مقترح قانون جدولة الديون الفلاحية خلال الدورة الأخيرة، وينص على أن البنوك العمومية والخاصة تلتزم بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي
والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق، من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
وأضاف أنه من المنتظر خلال هذه الدورة البرلمانية أن يتم إحالة مقترح قانون تسوية وضعية الآبار العشوائية العميقة إلى مكتب البرلمان لتعيين يوم أكاديمي تنتظم اثره جلسة عامة برلمانية.
وأشار مبروكي إلى أن مقترح القانون يحظى بموافقة جهة المبادرة ولجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وبخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي التي سيتم النظر فيها أو استعجال النظر خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية، ذكر مقترح القانون عدد 21 لسنة 1995 لتسوية وضعية العقارات الفلاحية الدولية، مضيفا ان لجنة الفلاحة صادقت على المقترح وتولت إحالته إلى مكتب المجلس في انتظار تحديد موعد انعقاد اليوم الأكاديمي.
وتطرق أيضا إلى مقترح قانون يتعلّق بإعادة التجوير وإعادة الاسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة.
تصورات جديدة
وفيما يهم الجانب الرقابي، افاد نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري أنه سيتم العمل على إعداد تصورات جديدة في ما يتعلق بالزراعات الكبرى وصابة التمور وطاقة الخزن والترويج وايضاً النظر في مسألة توفر الأسمدة وذلك خلال جلسة استماع منتظرة صلب اللجنة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري موفى الشهر الجاري.
وأكّد أن تونس تحتل مراتب متقدمة من حيث الجودة بالنسبة لزيت الزيتون والقوارص والتمور .
ومن جهة اخرى، افاد المتحدث أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد جلسة استماع صلب اللجنة للنظر في مسألة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء ومدى توفرها وذلك مع اهل المهنة والسلط المعنية.
كما شدد على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في علاقة بالإنتاجية وضرورة وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالمنظومات الفلاحية من توفير للبذور المُمتازة وتوظيف نتائج البحث العلمي لاسترجاع البذور التونسية الأصلية، ووضع برامج توعوية لفائدة الفلاح للحد من الأسمدة والأدوية الكيميائية والعمل على الرفع من خصوبة التربة بطرق طبيعية كالتداول الزراعي، وذلك بهدف دعم الأمن الغذائي.
عبير الطرابلسي
