تضع سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 2027 خياراً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحدّ تدريجياً من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027 .
وتسعى الحكومة من خلال منشور رئيسة الحكومة (عدد 2 بتاريخ 14 أبريل 2026)، الدّاعي لإعداد الميزانية إلى الرفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي بتكثيف جهود مختلف الهياكل وتنسيق تدخلاتها
وتتّجه النّية نحو تحسين الامتثال التطوعي وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين.
ومن أبرز التوجهات المستحدثة، تعزيز مكافحة التهرب والغش الجبائي من خلال توظيف الرّقمية والذّكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بين مختلف الهياكل المعنية، مما يسمح بإحكام الرقابة وتحسين استخلاص الموارد الجبائية. كما سيتم تحديث الإدارة الجبائية والديوانية وتبسيط المسارات الإدارية.
وفي ما يتعلق بالامتيازات، نصّت التوجهات على توجيه الامتيازات الجبائية اعتماداً على مقاربة انتقائية تقوم على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة والانتقال البيئي
كما يقع توظيف الجباية لدعم المبادرة الخاصة وتشجيع البعث المؤسساتي، إضافة إلى تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتحقيق التنمية المحلية بالشهادات والمناطق الداخلية.
وعلى صعيد الموارد غير الجبائية، تخطط الدولة لتنويع مصادرها من خلال تثمين أملاك الدولة وتحسين مردودية المؤسسات العمومية إلى جانب الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية وخاصة استعادة نسق إنتاج وتصدير الفسفاط، بما يرفع من نسبة التمويل الذاتي للنفقات ويحافظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية.
وات
