صدر بالرائد الرسمي اليوم الأربعاء تنقيح المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.
ونص التنقيح المدخل على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50 بالمائة على الاقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على ان لا يتجاوز الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.
وشمل التعديل الفصل 30 من نفس المرسوم وذلك بالتنصيص على "تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الاولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي."
ويعطي التنقيح للجنة الصلح صلاحية اقتراح نسبة ادنى من مبلغ الصاح المطلوب، " إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة في هذا المرسوم".