- تمكين الإطارات الطبّية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدًا من الإبداع
تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله عصر يوم أمس، السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، لمصطفى الفرجاني وزير الصحّة عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص، مدى تقدّم إنجاز عدد من المشاريع المتّصلة بقطاع الصحّة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وجدّد رئيس الدّولة تأكيده على أنّ الصحّة حقّ طبيعي من حقوق الانسان يجب أن يتوفّر للجميع على قدم المساواة، موضّحا أن عددًا من المشاريع قد تمّ إنجازها، وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنّب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقّل فضلًا عن الحدّ من الفترات الطويلة من الانتظار.
وأكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ الصحّة العمومية منظومة متكاملة تعرّضت للاستهداف بل للتدمير، مشيرًا إلى أنّ عددًا من المشاريع تأخّر إنجازها رغم توفّر الإعتمادات المالية اللازمة لها، إذ تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدّات والتجهيزات المرتبطة بها وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد أو من قبل من في قلوبهم مرض، وهؤلاء لا ينفع فيهم لا دواء ولا عقار بل المحاسبة العادلة عمّا فعلوا وما زالوا يفعلون ويخطّطون ويدبّرون.
وعلى صعيد آخر، أثنى رئيس الدّولة على كفاءة الإطار الطبّي في تونس من أطبّاء وإطار شبه طبّي وعملة، مشيرًا إلى أن إقبال عديد الدول، بما فيها تلك المتقدمة علميًا، على استقطاب الكفاءات الطبّية التّونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، فالمدرسة الطبّية التّونسية مدرسة عالميّة تمثّل إحدى مفاخر بلادنا ومصدر من مصادر الاعتزاز، موضّحا أن تمكين الإطارات الطبّية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدًا من الإبداع في أداء مهامها.
وأعرب رئيس الجمهوريّة عن يقينه بأنّ قطاع الصحّة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشّعب التّونسي، وعمليّة البناء والتشييد ستستمرّ، فذلك هو مسار الثّورة بل ذلك هو مسار التاريخ.
