أخبار

رئيس الجمهورية: المرحلة تتطلّب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ،ويخدم المصلحة العليا للبلاد

رئيس الجمهورية: المرحلة تتطلّب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ،ويخدم المصلحة العليا للبلاد

اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، بكلّ من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير، والرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هندة بن عليّة الغريبي، والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي ، والرئيس المدير العام لـمؤسسة "سنيب لابراس" سعيد بن كريّم ، والمفوّض بمؤسسة دار الصباح محمّد بن سالم.

وأكّد رئيس الدّولة في هذا الاجتماع، وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة، على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ وطننا العزيز ، مشددًا على ضرورة أن يكون صوتًا حرًا يعبّر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلّب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد

وأوصى رئيس الجمهوريّة بتكثيف الومضات الإذاعيّة والتّلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبيّة، ومنها على وجه الخصوص آفة المخدّرات لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص.

وخلص رئيس الدّولة إلى أن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفاسها بكلّ السّبل والوسائل، ولكن ما دامت الجبهة الداخلية بخير، فستتكسّر على أسوارها المنيعة كلّ محاولات تأجيج الأوضاع مهما كان مصدرها ومهما كانت مراميها.

وأكّد رئيس الجمهورية أن فصل الخطاب لن يكون بلاغًا بل فعل، فلن نغيّر القضيّة بل سنسير قُدمًا بخطى ثابتة في الطريق التي خطّها الشعب بتضحياته وآلامه، ولن تضيع دماؤه سُدًى، ولن تخيب آماله في كافة أنحاء البلاد.

شارك هذا المقال

المزيد من

جمعية القضاة تطالب بالتعجيل وتحذرمن  تأخر صدور الحركة القضائية.. هل يعاد سيناريو السنة الماضية؟!
وطنية
السبت، 21 نوفمبر

تحدثت وزيرة العدل ليلى جفال حول سن تقاعد القضاة. وأفادت، خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة العدل لسنة 2027، بوجود مشروع قانون للترفيع في سن تقاعدهم، مشيرة

فرع المحامين بتونس يتخذ قرارات تأديبية
وطنية
السبت، 21 نوفمبر

اعلنت وزيرة العدل ليلى جفال أنّه تقرّر تأجيل مناظرة انتداب المحامين خلال السنة الحالية قصد إدخال التنقيحات الضرورية على القرارات المنظمة لها، على أن تُجرى خلال الثلاثية الأولى من سنة