عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء، جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الاشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية.
وفي مستهل الجلسة، قدم إطارات وزارة التشغيل عرضا، تناول الإطار القانوني والترتيبي والإجرائي لتكوين الشركات الأهلية محليا وجهويا، وتطرق إلى مجال المرافقة والتكوين لباعثي الشركات الأهلية، وإحداث لجان جهوية للإحاطة بالشركات الأهلية، وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأفادت المعطيات حول الشركات الأهلية التي تم تقديمها بالمناسبة، بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية.
ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11 ألفا من الذكور و5 آلاف من الإناث، 2300 منهم من أصحاب الشهائد العليا وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة.
وخلال النقاش، تساءل أغلب المتدخلين عن مدى احترام مبدأ الأسبقية الزمنية في تسجيل المبادرات لإنشاء الشركات الأهلية خلال دراستها، مشيرين إلى أهمية الترفيع في سقف التمويل لهذه الشركات وتجاوز الاشكاليات والتعقيدات الإدارية التي تواجه أصحاب المبادرات.
ومن جانبهم تفاعل ممثلو وزارة التشغيل والتكوين المهني مع ما تقدم من تساؤلات وملاحظات من قبل النواب، مؤكدين على رفعها للهياكل المعنية وتمكين اللجنة من الإجابات عبر الهياكل الرسمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
